دكتر افتخارجهرمي

از نظر حضرتعالي
خواسته هاي اين معترضان به طور خاص چيست و آيا ابطال نتايج مرحله دوم به نفع
استقلال كانون خواهد بود؟
همان طوري كه اطلاع داريد در سال هاي قبلي
آزمون ورودي كانون وكلايك مرحله يي و به صورت تستي انجام مي شد. در سال گذشته هيات
مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تصميم گرفته كه اين آزمون در دو مرحله انجام شود و
مرحله دوم به صورت تشريحي بين دو برابر تعداد كارآموزان مورد نياز كانون برگزار شود
و معدل دو مرحله مورد عمل واقع شود. انجام اين ترتيب موجب شده كه در رتبه داوطلبان
تغييراتي صورت گيرد و جابه جايي هايي انجام شود. برخي از داوطلبان كه در آزمون تستي
جزو قبولي ها بوده اند با توجه به معدل دو آزمون تستي و تشريحي از ليست قبولي ها
خارج شده اند و بالعكس، اعتراض عمده كساني كه رتبه آنان پايين تر رفته يا از ليست
قبولي ها خارج شده اند به نحوه تصحيح اوراق امتحاني تشريحي است. اعتراض ديگري هم
صورت گرفته كه مربوط به نحوه استنباط از مقررات است. همان طوري كه عرض كردم، انجام
آزمون تشريحي تصميم هيات مديره قبلي است و در زمان همان هيات مديره به مرحله اجرا
درآمده است. از نظر حقوقي هم هيات مديره سابق حق چنين تصميمي داشته است بنابراين
اصولامساله ابطال آزمون تشريحي مطرح نيست چون خلاف قانوني صورت نگرفته
است.

آيا ماهيت برخي اعتراض كنندگان با توجه به تريبون هايي كه
از آن استفاده مي كنند به مباحث سياسي يا منافع موسسات ذي نفع در اين زمينه باز نمي
گردد؟
در مورد اينكه ماهيت برخي از اين اعتراضات به مباحث سياسي يا
منافع برخي از موسسات برمي گردد يا نه، اينجانب اطلاعي ندارم ولي برحسب تجربه مي
توانم بگويم كه غالبا از اين نوع اعتراضات سوء استفاده مي شود و كساني كه با كانون
وكلامخالفت هايي دارند از آن استفاده مي كنند.

با توجه به مشكلات اجرايي، از نظر حضرتعالي سال بعد هم منطقي است چنين امتحاني تكرار
شود؟
هنوز فوايد و مشكلات برگزاري آزمون تشريحي در هيات مديره فعلي مورد
بحث قرار نگرفته است مسلما اين موضوع در هيات مديره مطرح خواهد شد و نظر اكثريت حجت
خواهد بود. اينكه براي سنجش ميزان معلومات و صلاحيت افراد در آشنايي به اصول و
موازين حقوقي امتحان تشريحي بهتر است، ترديدي نيست، اما برگزاري آزمون تشريحي و
رسيدن به نتيجه صحيح از اين راه نياز به شرايطي دارد كه بدون توجه به آن شرايط و
فراهم بودن آنها ممكن است آزمون تشريحي نتيجه عكس داشته باشد.

از نظر حضرتعالي ورود مراجعي چون ديوان عدالت اداري يا سازمان بازرسي كل كشور در اين
موضوع مي تواند منطقي باشد؟
ورود سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت
اداري در اين مساله موضوعيت ندارد. قانون مرجع اعتراض به تصميمات هيات مديره كانون
وكلارا دادگاه عالي انتظامي قضات تعيين كرده است. فعلاهيات مديره كانون يك هيات
چهار نفره را تعيين كرده است تا به اعتراضات رسيدگي و راه حل هاي مناسب را به هيات
مديره ارائه كنند.



بهمن كشاورز

نظر حضرتعالي در مورد مرحله دوم آزمون كانون وكلاچيست؟
در ابتدا بايد تصريح كنم كه امتحان دو مرحله يي آزمون ورودي صرفا مربوط به كانون مركز بوده و بقيه كانون ها با مرحله اول كه به صورت تستي به عمل آمد، نيازهاي خود را تامين كردند اما در مورد آزمون دومرحله
يي كانون مركز، استدلال درباره لزوم چنين امتحاني در هيات مديره سابق اين بود كه
چون افرادي بدون اينكه احاطه بر امور حقوقي و ورود كافي حتي در حد دوره ليسانس به
مسائل حقوقي داشته باشند، صرفا از طريق مهارت در تست زدن قبول مي شوند، در نتيجه
شايد حق كساني كه مسلط به مباني قانوني هستند اما در تست زدن ضعيف هستند ضايع شود،
به منظور بررسي ارزشيابي قدرت استدلال و قدرت تنظيم مطالب از جانب داوطلبان، اين
مرحله دوم برگزار شد كه البته اتحاديه و اكثريت كانون ها با برگزاري چنين مرحله يي
موافق نبودند و به همين دليل چنين امتحاني را برگزار نكردند. اما كانون محترم مركز،
چنين امتحاني را برگزار كردند. سوالات مرحله دوم هم به وسيله اساتيد معتبر و برجسته
يي تهيه و تنظيم شد و آنچنان كه شنيده ام، تصحيح اوراق هم بر مبناي بارم گذاري
دقيقي كه همين اساتيد تنظيم كرده اند انجام شده و به عبارت ديگر كاملامشخص بوده كه
هر جواب در چه حالتي صحيح بوده و در چه حالتي غلط و در چه حالتي بينابين، و هر يك
از اين حالات چه نمره به خصوصي دارند. البته آنچه بنده عرض كردم بر مبناي شنيده ها
و اطلاعات منقول است زيرا در برگزاري اين امتحان و تصحيح اوراق و اعلام نتايج مربوط
به مرحله دوم بنده هيچ گونه دخالتي نداشتم.

در خصوص اينكه نتايجي اعلام شده و يك عده يي به نتايج مرحله دوم و تاثير آن معترضند، به لحاظ كلان آيا
چنين اعتراضي و خواسته هاي آنها به صلاح كانون هست يا نه؟
افرادي كه در اين آزمون شركت كرده اند و نمرات بالايا پايين آورده اند و نمرات ايشان در برگزاري
آزمون مرحله دوم جابه جا شده، ذي نفع اين قضيه بوده و اصولابايد در اين مورد صحبتي
بكنند كه مي كنند. بديهي است وضعيت موجود به هيچ وجه به نفع كانون نيست و به گمان
من بهترين راه اين است كه اوراق امتحاني كساني را كه اعتراض مي كنند و فكر مي كنند
در حق شان ظلم شده در معرض ديد همگان بگذارند. من فكر مي كنم ميزان زيادي از مشكل
به اين وسيله حل خواهد شد. زيرا آنچه من باز هم به نقل قول در مورد برخي از اوراق
امتحاني مرحله دوم شنيده ام، مواردي است كه بسيار درخور تامل است و تفاوت ارزشيابي
تستي و غيرتستي را از طريق مقايسه نتايج اين امتحان تستي و تشريحي مي توان فهميد.
البته اگر كسي معترض باشد به اينكه حقي از او ضايع شده حق اوست كه برگه امتحاني اش،
البته به صورت علني، مورد بررسي قرار گيرد. اين روشي است كه استاد مرحوم ما جناب
آقاي مهدي شهيدي هميشه در نظر داشتند و وقتي در كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در خدمت
شان بوديم فرمودند هر كس كه به برگه خود اعتراض دارد اعتراض خود را اعلام كند تا
استاد برگه او را با حضور معترض و همچنين يك يا دو تن از همكلاسي هايش بررسي كند و
تقريبا هرگز چنين اعتراضي اتفاق نيفتاد. براي اينكه كسي كه ورقه را نوشته مي داند
چه كرده است. من تصور مي كنم وضعيت موجود و اينكه نتايج انتخابات قبلي كانون از نظر
انتخاب رييس و نواب هنوز به نتيجه نرسيده، باعث شده برخورد قاطع با اين مساله اتفاق
نيفتد و اين موضوع همچنان ادامه پيدا كند.

به نظر شما اين ماهيت معترضان جنبه سياسي دارد يا خير؟ چراكه در اين زمينه رسانه هاي خاص و جهت داري به دنبال لغو نتايج امتحاني هستند، يا اينكه افرادي به لحاظ اقتصادي ذي نفع
هستند؟
بنده گمان مي كنم كه متاسفانه در كشور ما بسياري از موضوعات يا
بهتر است بگويم همه چيز، جنبه سياسي پيدا مي كند و عده يي سعي مي كنند يا از وقايع
بهره برداري سياسي كنند يا با دادن جنبه سياسي به موضوعاتي كه ذاتا سياسي نيستند،
به اهداف خود برسند. در اين مورد هم بنده گمان نمي كنم اين مطلب قابليت آن را داشته
باشد كه جنبه سياسي پيدا كند و اگر چنين شده، احتمال مي دهم كه يا افرادي كه ذي نفع
هستند يا دانشجويان معترض يا حتي خارج از اين قضيه افرادي كه دنبال مسائل ديگري از
قبيل مساله تضعيف استقلال كانون وكلاهستند، شايد سعي دارند كه از اين ماجرا استفاده
بكنند، البته اين چيزي نبود كه نتوان حدس زد. بنده در همان زمان كه بحث امتحان
دومرحله يي مطرح بود اين موضوع را چه به صورت علني و چه به طور خصوصي به عرض دوستان
هيات مديره سابق رساندم، منتها دوستان تصور مي كردند كه اين روش به نفع كانون است و
سطح علمي را بالاخواهد برد و به همين دليل اين كار را كردند و بر انجام آن پافشاري
كردند. اينكه آيا همه دوستاني كه چنين پيشنهادي كرده بودند اهداف مشابه داشتند يا
نه، بنده نمي دانم ولي انگيزه قضيه همان بالابردن سطح علمي بود. منتها از لحاظ
اجرايي مشخص بود كه مشكلاتي بروز مي كرد كه كرد.
برگزاري آزمون تشريحي و رسيدن به نتيجه صحيح از اين راه نياز به شرايطي دارد كه بدون توجه به آن شرايط و
فراهم بودن آنها ممكن است آزمون تشريحي نتيجه عكس داشته
باشد


بعضي مطرح مي كنند كه ممكن است بحث امتحانات به
ديوان عدالت كشيده شود، شما اين امر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بنده لازم مي دانم اين تذكر را بدهم كه كانون وكلاموسسه خصوصي و مستقلي است و از هيچ كمك
دولتي هم استفاده نمي كند. بنابراين مواردي كه نهادها يا افرادي نسبت به كانون
نظارتي دارند، همان است كه در قوانين مصرح است من جمله در قانون كيفيت اخذ پروانه
وكالت، و مشخص است كه در چه مواردي نهادها و ارگان هاي قضايي مي توانند به امور
كانون وارد شوند. سازمان بازرسي كشور هم جزو نهادهايي است كه نمي تواند به امور
كانون داخل شود. ديوان عالي كشور هم همين طور. محكمه عالي انتظامي قضات صرفا در
مورد رسيدگي به احكام صادره در دادگاه هاي كانون و بحث انتخابات هيات مديره و بحث
بررسي صلاحيت كانديداها به اين قضيه ورود پيدا مي كند و نيز در ساير مواردي كه صرفا
در قانون نحوه اخذ كيفيت و لايحه قانوني استقلال تصريح شده است. پس درباره امتحان
كانون و آزمون ورودي و... مجالي براي ورود مراجعي غير از خود كانون وكلاو هيات
مديره كانون وكلاوجود ندارد و اگر چنين حركتي انجام شود به مفهوم انجام حركت
فراقانوني و خارج از محدوده قانوني است و اين هم مساله يي نيست كه خود كانون مركز
يا اتحاديه كانون هاي وكلاقادر به حل آن نباشند.

در اخباري كه مطرح شده بود، ديوان عدالت دادخواست معترضان را پذيرفته است.
ديوان
محترم عدالت اداري بنابر آيين دادرسي خود هر دادخواستي را كه به او داده مي شود
بايد ثبت كند و اين شعبه است كه به مساله رسيدگي خواهد كرد كه در خصوص مورد، صلاحيت
ورود دارد يا ندارد، پس آنچه ايجاد شده ايجاد حقي براي كسي و اسقاط حقي براي كانون
نكرده، البته اگر چنين چيزي انجام شده باشد. در عين حال ما دادخواستي از سه سال پيش
در آنجا در مورد ابطال آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاثبت شده داريم كه
مورد رسيدگي قرار نگرفته. حال آنكه ديوان صالح به رسيدگي است و كميسيون تخصصي ديوان
هم اين صلاحيت را تاييد كرده است. بنابراين بنده گمان نمي كنم كه ديوان محترم عدالت
كه در مواردي كه صلاحيت رسيدگي حتمي دارد وارد نمي شود، در مواردي كه قطعا صلاحيت
ندارد، وارد شود.

دكترمحمدرضا پاسبان

يكي از مباحثي كه در حال حاضر پيرامون كانون
مطرح است، بحث اعتراض به نتايج مرحله دوم كانون و تاثير آن در مرحله اول است. آيا
اين خواسته معترضان منطقي است؟
در مورد اعتراض، من اول يك نكته را يادآوري كنم: اينكه قبل از برگزاري امتحان تشريحي، اعتراضات شروع شد. بهانه اين بود كه برخي پاسخ ها جابه جا شده بود و اينكه سوال اشتباه بوده است. پيرامون اين بحث
بايد بگويم وقتي ما سوالات و پاسخ را به اتحاديه فرستاديم اينها گزينه ها را
معمولابراي افزايش ضريب ايمني جابه جا مي كنند، در اين ميان سهوا پاسخ هاي درست
جابه جا شده بودند. در اين مورد اين موضوع پيگيري و قرار شد اصلاح شود. وقتي من مي
گويم پاسخ ها جابه جا شده است، منظور اين است. بد نيست به اين موضوع اشاره كنم در
جلسه يي كه در يكي از موسسات آموزشي برگزار شده بود يك نفر در انتقاد از من گفته
بود: «اينشتين، مگر سوالات را با كاميون جابه جا كرده ايد كه اين مشكل پيش آمده؟»
منظور ما از جابه جايي اين بود كه متاسفانه درست فهم نشد. اين باعث شد اعتراض مطرح
شود. البته فكر مي كنم كساني پشت اين اعتراضات هستند ولي بايد بگويم اكثر اين
افراد، واقعا معترضند و اين حق آنهاست. اما ما دلايلي داريم كه گروهي اين امر را
تشديد و تحريك مي كردند ولي اينكه نفس اعتراض منطقي است، ما بحثي در آن
نداريم.

حضرتعالي به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره لغو يا ابقاي
نتايج مرحله دوم را به صلاح استقلال و اقتدار كانون مي دانيد يا نه؟
ما امتحاني برگزار كرديم و اگر اشتباه و مشكلي داشته باشد البته منطقي است. اگر
امتحاني مشكل داشته باشد منطقي نيست كل امتحان را زير سوال ببريم. هدف از برگزاري
امتحان تشريحي اين بود كه قدرت استدلال افراد را هم بسنجيم و يكي از دلايل جابه
جايي رتبه ها همين امر بوده است. از سوي ديگر هيات مديره فعلي البته در جايگاه
قانوني نيستند كه تصميم به ابطال بگيرند. به خصوص كه اين ابطال باعث تضييع حق كساني
خواهد شد كه با پذيرش در مرحله دوم اين حق برايشان اثبات شده
است.

دقيقا خواسته هاي اين معترضان چيست؟
خواسته هاي اين معترضان متنوع است. عده يي مي گويند رتبه هاي ما جابه جا شده است، عده يي هم مي
گويند كلااز ليست پذيرفته شدگان خارج شده ايم. بيشتر اعتراضات حول اين موضوع مي
چرخد. البته موضوعات حاشيه يي هم مطرح مي شود مثل اينكه شخصي به بهانه دستشويي،
بيرون رفته و در آنجا با فرد ديگري صحبت كرده، اين در صورتي است كه كنترل اين امر
غيرممكن است.

با توجه به اينكه معترضاني از تريبون هاي خاصي،
صدايشان را مطرح مي كنند، آيا شما سايه يك اراده سياسي را پشت اين بحث نمي
بينيد؟
اين مطلب با عناوين خاص و در چند مرحله در صدا و سيما مثل برنامه
20:30 مطرح شده است. اين خيلي جالب است. ما مسائل خيلي مهم تري داريم كه پوشش خبري
داده نمي شوند. اين خيلي سوال برانگيز است. با توجه به اينكه صدا و سيما در برنامه
ها و سريال هايي كه تا به حال راجع به وكالت تهيه كرده ديد منفي نسبت به وكلاداشته
است. همچنين ما اطلاع داريم برخي از موسسات آموزشي در اين مساله دخيل بوده
اند.

مي توانم بپرسم مثلاچه موسساتي؟
من اسم نمي برم.
اگرچه اين افراد در مجامعي كه برگزار مي كنند اهانت هايي كرده اند كه خارج از حيطه
ادب و نزاكت است و به صورتي بنده را هدف قرار داده اند كه اين تاسف برانگيز است و
در موقع مناسب اين موضوع را پيگيري خواهم كرد.

آيا شما موسسات
آموزشي كه در اين زمينه كار مي كنند را ذي نفع مي دانيد؟
خيلي از
موسساتي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند، به عنوان يك موسسه آموزشي جايگاه خود را
مي شناسند و شان خود و حرمت كانون را رعايت مي كنند. ولي متاسفانه يكي از اين
موسسات مرتبا در اين مسائل دخالت مي كند. در جلسات عمومي خود عليه كانون و هيات
مديره توهين مي كند. چراكه اين افراد فكر مي كنند با طرح امتحان تشريحي، منافع شان
به خطر مي افتد. به اين دليل شروع به جوسازي كرده و متاسفانه هيچ ابايي ندارند.
هيات مديره همواره تلاش كرده كه استقلال خود را از دولت و قوه قضاييه حفظ كند. به
نظر مي رسد يك موسسه مي خواهد جاي دولت و قوه قضاييه را در مخدوش كردن استقلال
كانون بگيرد.

دكتربهشيد ارفع نيا

نظر حضرتعالي در مورد ابقا يا رد نتايج آزمون
مرحله دوم كانون وكلابا توجه به خواست برخي معترضان چيست؟
اين مورد
تصميم هيات مديره قبلي بود كه انجام شده يعني در مرحله اول دو برابر افراد را
گرفتند و در مرحله دوم با آن امتحان تشريحي، هزار و 200 نفر جذب شد، بنابراين لغو
امتحان بعد از تصويب و انجام و تصحيح اوراق و زحماتي كه در اين زمينه كشيده شده، يك
كار بي معني و لغو است و به هيچ عنوان نبايد چنين اتفاقي
بيفتد.

شما به عنوان هيات مديره فعلي كانون خواسته اين معترضان
را دقيقا در چه مي دانيد؟
آن طور كه من متوجه شدم اين تعداد مي خواهند
جو را ناآرام كنند.

خواسته عيني اين افراد چيست؟
اينكه مثلامن در مرحله اول رتبه 10 شدم و در مرحله دوم رتبه 11.
در حالي كه اين بحث كاملامشخص است. جواب من اين است كه شما در امتحان تستي مهارت
كافي داري ولي در امتحان تشريحي به آن اندازه ماهر نيستي.

يعني اختلاف 700 نفري بين اين دو امتحان هم طبق همين توجيه قابل حل است؟
اين
هم تابع همان بحث است منتها با شدت بيشتر، چراكه بعضي ها مخصوصا در اين كلاس هاي
تقويتي فقط تست زني ياد مي گيرند. اما به نظر خود من امتحان تستي در رشته حقوقي نه
آنچه را كه شما مي دانيد نشان مي دهد و نه آنچه را كه نمي دانيد اما وقتي سوالات
تشريحي است و شما مي خواهيد به اين سوال پاسخ بدهيد يا اين موضوع حقوقي را حل كنيد،
اين يعني بايد آن مطلب را خوانده باشيد و نمي توانيد به صورت شانسي پاسخ مساله را
بدهيد.

علاوه بر معترضان كه رسيدگي به برگه هاي امتحاني شان موجه است، ريشه ديگري در اين اعتراضات مي بيند؟
بله، مسلم است كه سوء استفاده
مي كنند. كانون به اندازه كافي درگير گرفتاري هايي است كه از طرق مختلف برايش ايجاد
شده. از سوي ديگر اين كلاس هاي تقويتي چون تستي كار مي كنند و اين امتحان تشريحي
نتيجه كار آنها را برآورده نمي كند، به اين ترتيب مي خواهند كسري كار خودشان را
جبران كنند. من حتي به برخي از اين افراد گفتم كه شما برخي از اين دانشجويان را
تحريك مي كنيد. طريقه معقول بحث آن است كه بعد از امتحان كسي كه نسبت به نتيجه خود
معترض است به صورت كتبي اعتراض خود را اعلام كند. ضمن اينكه يك گروه 50 نفري كه
جلوي درب كانون اعتراض مي كنند از اخبار 20:30 كانال دوم صدا و سيما سردرمي آورند.
تعداد بيشتري از اين افراد در كانون وكلاو براي كار مهم تري جمع شده اند، كسي
نيامده فيلمبرداري كند آن هم از صدا و سيما. امكان ندارد امتحان منتفي شود. من به
شما صددرصد قول شرف مي دهم كه امتحان منتفي نخواهد شد چراكه اين كار انجام شده و
كاملاقانوني بوده، حالااينكه هيات مديره تصويب كنند كه از اين به بعد چنين امتحاني
برگزار نشود، آن بحث ديگري است اما الان بحث كنسل كردن اين امتحان به كل منتفي
است.

علي نجفي توانا

به نظر شما خواسته معترضان به نتيجه امتحان منطقي است يا نه؟
اداره كانون وكلا، ارتقاي وضعيت علمي وكلاو بسترسازي
براي كارآمد كردن اين حرفه توسط هيات مديره منتخب وكلاي هر كانون انجام مي شود.
مطالعه آزمون هاي چند سال گذشته با آسيب شناسي برخي نارسايي ها و ضعف بنيه علمي
بعضي از كارآموزان و وكلا، مديران كانون هاي وكلارا به تغيير نظر در مورد تغيير
امتحانات واداشت و به همين جهت در دوره قبل، امتحانات برگزار شده را از حالت كليشه
يي و بسيار ساده تستي خارج و كانون هاي وكلاي سراسر كشور مبادرت به برگزاري آزمون
هايي كردند كه در آن سوالات عمقي تر، قوي تر مطرح شد و به همين دليل بسياري از
افرادي كه به صورت سطحي و برمبناي تست زني خود را آماده كرده بودند، در برخورد با
چنين آزموني حائز نمرات بسيار خوب نشدند و آنهايي توفيق بيشتر داشتند كه به صورت
عمقي به مطالعه حقوق پرداختند، نه صرفا حفظ كردن تست هاي تهيه شده تكراري و مشابه
سال هاي گذشته. توفيق در اين زمينه عده يي از اعضاي هيات مديره كانون مركز را بر آن
داشت كه با مطالعه مجدد و براساس موازين علمي و نه صرفا براي كسب درآمد، و افزايش
مناسبات مالي كه برخي در جست وجوي آن هستند امتحانات به گونه علمي تر برگزار شود و
به همين دليل مصوب شد كه امتحانات به دو صورت انجام و جمع نمرات لحاظ شود. بنابراين
تا اين مرحله امور براساس تصميمات هيات مديره انجام شده است و خوشبختانه بسياري از
افرادي كه به لحاظ علمي آماده تر بودند در نهايت قبول شدند. قطعا اين امتحان نيز
عده يي مردودي خواهد داشت كه ممكن است از نتايج امتحانات راضي نباشند و اين طبيعي
است و اگر تصور مي كنند كه حقي از آنها زايل شده است با توجه به قابليت تجديدنظر در
تصحيح اوراق و نمرات مي توانند اعتراضات خود را به هيات مديره كانون وكلاتقديم كنند
و قطعا در كميته بي طرف و علمي كه صرفا اصول و چارچوب علمي را مدنظر قرار خواهد داد
به اين اعتراضات رسيدگي و نتايج اعلام خواهد شد.

آيا از اعتراض معترضان سوءاستفاده هايي هم شده است؟
ما از تمام ابزارهاي مشخص و همچنين زحمات موسساتي كه هرچند با چشمداشت مالي به افزايش علمي متقاضيان ورود به عرصه وكالت اهتمام مي ورزند، متشكريم و در واقع اين زحمات با اينكه با هدف مالي انجام مي
شود قابل تقدير است. اما ديده شده است- كه ان شاءالله هم اشتباه باشد- برخي از اين
موسسات كه عميق تر شدن نظام گزينش علمي را تا حدي به ضرر خود مي بينند، آن را برنمي
تابند و علت اصلي موضوع اين است كه از لحاظ علمي تاب و توان لازم را براي ارتقاي
وضعيت دانشجويان ندارند. از چند سال قبل كه اين موسسات كه معمولااز لحاظ مدرس در
سطح قابل قبولي نيستند، سعي در هدايت افكار عمومي به ويژه عزيزان متقاضي به عرصه
وكالت دارند و متاسفانه با عدم اطلاع رساني و عدم شفافيت در اطلاع رساني، زمينه يي
نامناسب را فراهم كرده اند. اين عزيزان به اين موضوع توجه نمي كنند كه شركت در اين
امتحان جنبه رقابتي دارد و اين گونه نيست كه شخصي با رسيدن به معدل 15 قبول شود
بلكه برعكس، از 10 هزار نفري كه امتحان مي دهند بيش از هشت هزار نفر بالاتر از معدل
15 نمره مي آورند ولي از ميان آنها فقط هزار نفر قبول خواهند شد يعني آنهايي كه
نمرات بالاتري را آورده اند. بنابراين با ايجاد شبهه در نتيجه آزمون، عده يي از اين
عزيزان كه موفق به گذر از اين امتحان نشده اند زمينه غوغاسالاري و ايجاد جو رواني
را عليه كانون هاي وكلا، به ويژه كانون مركز، فراهم كرده اند و هم صدا با افرادي كه
توان علمي زيادي نداشتند و حتي با افرادي كه متقاضي كارآموزي نبوده اند جرياني را
هدايت مي كنند كه اين جريانات با اعتراض به نهادهاي مختلف سعي در ايجاد تشكيك در
درستي شيوه هاي امتحانات دارد كه در نظر نمايندگان خانه ملت، مسوولان قوه قضاييه،
مسوولان اجرايي و حتي هر فرهيخته يي كه صرفا بر اساس عدالت مي انديشد اين اعتراضات
هيچ تاثيري ايجاد نخواهد كرد و قطعا چهره افرادي كه پشت سر اين ماجرا قرار دارند و
با نوعي جوسازي به جاي اينكه برخي از اين جوان ها را به مطالعه بيشتر رهنمون كنند و
خود، نظام آموزش جديدي را ايجاد كنند تا باعث ارتقاي علمي متقاضيان شوند، آنها را
تحريك به اعتراض جمعي كرده اند.

جهت دهي هاي سياسي چطور؟
كانون وكلابه عنوان يك نهاد مدني شايد وجودش باعث نارضايتي برخي
افراد يا گروه ها باشد و در اين ميان زمينه يي فراهم شده است كه افراد مغرض بهترين
بهانه را براي هدايت اعتراضات غيرموجه و تبديل اين اعتراضات به اعتراضات رسانه يي و
گاه داراي رنگ و بوي سياسي به دست بياورند و چون نهادهاي حكومتي در مورد اين
اعتراضات با مطالعه برخورد خواهند كرد قطعا متوجه خواهند شد و در مرحله نهايي اين
فشار غيرعادلانه و غيرمنصفانه و توام با عوام فريبي كشف خواهد شد. در اين صورت اين
حق براي اعضاي هيات مديره و براي كانون هاي وكلامحفوظ است كه عندالاقتضاء با ارائه
مدرك نسبت به تعقيب و شفاف سازي ماهيت اين نوع اقدامات كه با اهداف مالي همراه است
اقدام كنند.

تعدادي از معترضان كه سايتي هم به نام سايت جمعيت اسلامي حقوقدانان معترض را اداره و در اين زمينه فعاليت هاي مستمر مي كنند، اتهام هايي كه به كانون زده اند اين است كه مثلابرگزاري امتحانات كانون درآمدهاي ميلياردي داشته. شما اين بحث را قبول داريد؟
براي استحضار خوانندگان عزيز بايد عرض كنم كانون براي مرحله دوم هيچ وجهي دريافت نكرده است، در حالي كه ما مجبور بوديم براي طراحان سوال و حتي تصحيح كنندگان اوراق كه از ميان اساتيد بنام انتخاب
شده و برخي از آنها به لحاظ اعتبار علمي مورد تكيه موسسات آموزشي بودند و نه تنها
با اين آزمون همراه شدند بلكه طراحي سوالات اين امتحانات را نيز برعهده گرفتند
هزينه بپردازيم، بنابراين نه تنها وسيله درآمد نبود بلكه با صرف هزاران ساعت كار،
دست اندركاران كانون، اساتيد و... گاهي بدون چشم داشت مالي در اين كار علمي حضور
داشتند. قطعا اين اتهام متوجه افراد و گروه هايي است كه استمرار شيوه گذشته
امتحانات تستي موجب تامين مالي آنها مي شد و با تبديل امتحان از امتحان سطحي تستي
به امتحان عميق تر تستي يا تشريحي بسياري از اين موسسات چون توان ارتقاي وضعيت علمي
خود را ندارند، قطعا آن درآمدهاي كلان را از دست خواهند داد. واقعيت آن است كه
بسياري از حقوقدانان عزيز ما حتي مي توانند با خواندن كتب و جزوات حقوق و قانون و
رويه با توان چندبرابري نسبت به آموزشي كه به صورت سطحي در برخي از اين موسسات مي
بينند در امتحان ورودي توفيق بيشتر داشته باشند.
ما اميدواريم كه افرادي كه با تكيه بر درآمدهاي ميلياردي از قبيل برگزاري دوره هاي آموزشي در پي ايجاد فضايي
ظن آلود و مسموم عليه كانون وكلاهستند، بيايند و براساس اصول انساني و علمي، همراهي
كنند و توجه داشته باشند كه اين غوغاسالاري ها شفاف سازي خواهند شد و قطعا متقاضيان
ورود بعد از روشن شدن اين موضوعات، از اين موسسات روي گردان خواهند شد و لذا بهتر
اين است كه تا دير نشده به همسويي و همراهي با كانون هاي وكلابراي تعميق آزمون هاي
علمي و ارتقاي مديريت علمي واردشوندگان به حرفه وكالت بپردازند و اجازه دهند كه در
چارچوب اصول اخلاقي حرفه يي، همگان دست به دست هم دهيم و با محوريت قرار دادن
متقاضيان ورود به كارآموزي وكلابا هم همكاري كنيم.

ما در يكي از مجامع عمومي يكي از اين موسسات آموزشي مي بينيم كه يكي از اعضاي محوري آن موسسه، يكي از اعضاي هيات مديره فعلي كانون را به سخره مي گيرد و به صورت اهانت آميزي، گفت
وگويي يكطرفه با ايشان مي كند، يا در مواردي اتهام هايي به كانون مي زنند.چرا كانون
از اين افراد شكايت نمي كند يا وارد برخورد عيني نمي شود؟
حقيقت آن است كه كانون وكلادر طول حيات خويش آماج حملات مختلف قرار داشته است. برخي از اين هجمه
ها به حدي بي مايه و سخيف است كه كانون ارزشي براي اين اظهارات شعارگونه و غيرمنطقي
قائل نيست كه به آنها پاسخ گويد. واقعيت اين است كه امكان هرگونه اقدامي از جمله
طرح شكايت به عنوان تشويش افكار عمومي، افترا، نشر اكاذيب و غيره عليه اين افراد
وجود دارد اما واقعيت اين است كه ما بايد نيروي خود را صرف نهاد مدني وكالت و وكلاي
جوان كنيم و ضمن شفاف سازي نسبت به ماهيت اين گروه ها و افراد كه از طريق وابستگي و
رانت، موقعيت هاي خاص پيدا كرده اند، به جاي پاسخگويي به بحث هاي شعارگونه آنان،
آنان را نصيحت كنيم و از آنان بخواهيم به جاي تخريب نهادهاي مدني و هم صدايي با
مخالفان كانون،در حالي كه با درآمد حاصل از همين نهاد مدني زندگي خصوصي خود را
ارتزاق مي كنند، سعي كنند موجب تقويت نهاد وكالت و اصولاارزش هاي حرفه يي كار خود
باشند و قطعا بد است كه اگر استقلال كانون وكلاتضعيف شود بعضي از اين موسساتي كه به
صورت طفيلي اين محور و فعاليت اين نهاد زندگي مي كنند، بقا و دوامي نخواهند داشت.
پس ما نه صلاح مي دانيم و نه اين اظهارات را در حدي از اعتبار و ارزش مي دانيم كه
نيازي به پاسخگويي داشته باشند.

شاپور منوچهري

اعتراضات به امتحان مرحله دوم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اين افراد، افراد عديده يي هستند. البته رتبه بعضي از آنها، تغيير كرده مثلارتبه 10 بوده اند و الان با مرحله دوم رتبه 400 شده اند. يعني از ابتدا جزو قبول شده ها بودند اما رتبه هايشان تغيير كرده. اما يك عده هم هستند
كه اصولاقبول نشده اند اين افراد را بايد از هم تفكيك كنيم. طبيعتا معترضان نوع اول
عنوان مي كنند اگر امتحان يك مرحله يي بود، در تهران كارآموز مي شديم اما الان ممكن
است به زاهدان بيفتيم.
عده يي هم دنبال اين هستند كه كانون را تحت فشار قرار دهند كه كانون همه پذيرفته شدگان را بپذيرد و پروانه كارآموزي برايشان صادر كند كه اين يك خواسته غيرمعقول است، چرا كه تعداد كارآموزان را هيات سه نفره يي كه در
قانون كيفيت اخذ پيش بيني شده تعيين كرده است، گفته اند 1250 نفر بايد پذيرفته شوند
سهميه ايثارگران و خانواده شهدا هم مشخص است. اينكه عنوان شود كه ما بياييم و همه
اينها را بپذيريم كه يك خواسته غيرمعقول است. طبيعتا در مورد آنهايي كه اعتراضات
معقول داشته باشند ما اعلام كرديم همه كساني كه اعتراضي دارند اعلام بكنند، ما
گروهي را از بين هيات مديره فعلي و قبلي تعيين كرديم كه دقيقا به اعتراضات اين
افراد رسيدگي شود. اعتراض حق هر فردي است. ما با نفس اعتراض هيچ گونه مخالفتي
نداريم و معتقديم هر ايراني، اعم از اينكه در آزمون كانون وكلاشركت بكند و شاهد بي
عدالتي باشد حق اعتراض را دارد و حق مسلم اين افراد است كه به اعتراض شان رسيدگي
شود.

به نظر شما مي توان قائل به اين بود كه يك جهت گيري خاص سياسي پشت اين اعتراضات است؟
طبيعتا افراد، در هر منصب و مقامي، ممكن است از اين قضايا سوءاستفاده بكنند. من دقيقا نمي توانم كسي را متهم بكنم. به نظر من نبايد به اين مشكل در مورد ماهيت معترضان فكر كرد. چون بحث در اينجا، بحث شغلي
است. اين دوستان دغدغه زندگي شان را دارند و اين مساله برايشان اهميت دارد تا زندگي
آينده شغلي شان مشخص شود. طبيعتا اينها حساسيت هايي دارند ما اين را قبول داريم و
البته طبيعي است. منتها اعتراضات بايد معقول باشد. در هيچ جاي دنيا و حتي در ايران
كساني كه در كنكور قبول نمي شوند چنين اقدامي نمي كنند بلكه مي روند سازمان سنجش تا
از طريق مشخص به آن رسيدگي شود.

ماهيت سياسي چطور؟
نمي دانم. من برنامه هاي تلويزيوني را نديدم. بلكه شنيدم كه در صدا و سيماي جمهوري اسلامي به صورت جهتدار انعكاس پيدا كرده است. كانون وكلاخود، طرفدار حق و عدالت و آزادي است. هيات مديره كانون وكلاهم به همين ترتيب. ما اگر حقي از كسي تضييع شده باشد، وظيفه داريم كه رسيدگي كنيم. ما بايد در مقابل اعتراضاتي كه
جنبه معقول و منطقي دارد پاسخگو باشيم.

در مورد موسسات چطور؟
موسساتي كه خود را ذي نفع مي دانند و با برگزاري اين امتحان ميزاني از مشتريان خود
را از دست مي دهند؟
اصل بر برائت است. به عنوان يك وكيل دادگستري، بدون دليل نمي توانيم كسي را متهم كنيم مگر اينكه دلايل و مداركي در دست باشد كه موسسه یي خاص به حركت معترضان با خواسته مشخص جهت مي دهد تا كانون را تحت فشار قرار دهد.
تا زماني كه اين دلايل حداقل براي بنده مشخص نباشد و مدركي در دست نداشته باشم نمي
توانم اين مساله را عنوان كنم كه موسسه خاصي پشت سر اين قضيه است. هر چيزي امكان
پذير است اما عنوان كردن آن از سوي ما مي تواند تهمتي تلقي شود تا زماني كه دليل
نداشته باشيم. 

به نقل از  روزنامه اعتماد