نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد:

ماده ۱) دادستان ها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به با زشماري، تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به روساي كل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر ۶ ماه يكبار تكرار خواهد شد.

تبصره- دادگاه هاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احكام كيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهند بود.

ماده ۲) به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احكام، با پيگيري و نظارت دادستان ها، كليه ضابطين و كاركنان واحدهاي قضايي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، كفيل و وثيقه گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان و كدملي و كدپستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضايي مي باشند.

ماده ۳) به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم به و تعيين مشخصات اموال مورد شكايت مي باشند.

ماده ۴) لازم است دادستان ها، حداكثر ظرف ۳ ماه، گزارش تحليلي دقيقي از نوع و علت تاخير در اجراي حكم را از واحدهاي اجراي احكام مطالبه و در همين مدت راهكار عملي و اجرايي مناسب درجهت رفع موانع اجرايي در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس كل دادگستري استان اعلام نمايند.

تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تاخير در اجراي احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس كل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش مي شود و رئيس كل دادگستري استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي گردد.در صورت ضرورت يك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستاني كل كشور (موضوع ماده ۲۰ اين دستورالعمل) ارسال مي نمايد.

ماده ۵) قضات دادسراها و دادگاه ها مي بايستي در اخذ قرارهاي تامين مواردي ازجمله تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم و ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي (موضوع ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري) و ملائت كفيل را مدنظر داشته باشند.همچنين از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه گذار و بررسي دقيق و كامل صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.

تبصره ۱- قضات صادركننده قرار تامين ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثيقه، كارشناسان را مكلف نمايند تا ضمن تعريف و تطريق دقيق ملك، كروكي و نشاني محل را در نظريه اعلام نمايند.
تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد اين ماده و مكانيزه كردن مكاتبات با مراجع قضايي را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.

ماده ۶) مطابق قانون اجراي احكام مدني و ماده ۳۵ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هايه عمومي و انقلاب، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي باشد.

ماده ۷) دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين اجراي احكام را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي يا تخلف مواجه شود، وفق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتي كه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد و رئيس كل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور گزارش خواهد كرد.

ماده ۸) در پرونده هايي كه محكوم عليه توسط مقام قضايي شناسايي نشود و موضوع حكم از مواردي باشد كه با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود، در صورتي كه محكوم له پس از يك بار ابلاغ، براي پيگيري مراجع ننمايد، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.

تبصره- مركز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محكومين متواري و مجهول المكان ايجاد تا به محض شناسايي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.

ماده ۹) در كليه پرونده هاي منتهي به محكوميت مالي و پرداخت ديه كه حكم به تقسيط صادر شده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است مستند به ماده ۲۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.بديهي است به محض مراجعه محكوم له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.

تبصره- در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احكام مطابق بخشنامه شماره ۹۰۵۷/۸۶/۱ مورخ ۲۹/۸/۸۶ رئيس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.

ماده ۱۰) با توجه به مقررات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۵/۸۷ مجلس شوراي اسلامي)، لازم است دادستانها شركتهاي بيمه گر و يا صندوق تامين خسارات بدني را به موجب ماده ۱۶ قانون مزبور مكلف نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني (غير از فوت)، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و در صورت لزوم گ زارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.شركت هاي ياد شده حق امتناع پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي را ندارند.

ماده ۱۱) وزارت دادگستري موظف است از طريق تعامل مناسب با شركت هاي بيمه گر و صندوق تامين خسارات بدني، اقدامات لازم را به منظور اجراي تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع ديه و خسارات معمول نمايند.همچنين لازم است در جهت اجراي دقيق و سريع احكام دادگاهها ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از تمامي دستگاههاي اجرايي كه به نحوي داراي سامانه هاي اطلاعاتي از اموال منقول و غيرمنقول و اشخاص مي باشند از قبيل؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت احوال كشور و ...استفاده شود.

تبصره- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه موظف است سامانه مطمئني جهت ارتباط با سامانه هاي اطلاعاتي مذكور براي بهره برداري در قوه قضاييه ايجاد نمايد.

ماده ۱۲) قضات دادگاه ها نسبت به عملكرد مديران دفاتر به ابلاغ دادنامه و قطعيت حكم، نظارت نموده و قضات اجراي احكام نيز مي بايستي قبل از شروع به اجراي حكم از صحت ابلاغ و قطعيت حكم اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۱۳) روساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان محكوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسي نمايند؛ به نحوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكثر مجازات تعيين شده، متحمل حبس نشوند.

تبصره- مركز آمار و فن آوري اطلاعات موظف است در اجراي اين ماده، سامانه مطمئني جهت ارتباط مراجع قضايي با سازمان زندانها ايجاد نمايد.

ماده ۱۴) دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضايي) بايد هماهنگي و همكاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
ماده ۱۵) روساي زندانهاي مكلفند بلافاصله پس از اجراي حكم محكوم عليه، مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حكم اعلام نمايند.

ماده ۱۶) با توجه به اهميت جايگاه واحدهاي اجراي احكام، لازم است در تامين و تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري و علاقه مندي آنان توجه كافي معمول گردد.همچنين به منظور ايجاد انگيزه جهت حضور قضات در واحدهاي اجراي احكام كيفري، تا زمان حضور از امتياز يك گروه بالاتر بهره مند مي گردند.كاركنان اداري نيز متناسب به حجم كار از اضافه كاري مناسب برخوردار خواهند شد.

تبصره- معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اساس ضوابط ابلاغي دادستاني كل كشور، بودجه لازم و نيروي انساني موردنياز (از جمله مامور اجرا) را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.

ماده ۱۷) مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با پيش بيني سطوح دسترسي و رعايت نكات امنيتي و حفاظتي، از طريق قضات و كاركنان اجراي احكام هر حوزه، امكان ارتباطات و تبادل اطلاعات مورد نياز درون قوه قضاييه از قبيل امكان خلاصه برداري پرونده هاي موجود در اجراي احكام را در سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (CMS) فراهم نمايد.

ماده ۱۸) جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي سريع احكام به تعداد لازم كامند و مامور انتظامي آموزش ديده (پليس ويژه اجراي احكام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.

ماده ۱۹) روساي كل دادگستري ها نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست ها و برنامه هاي اجرايي ابلاغي ازسوي دادستاني كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه يك بار گزارش جامع و مستند از پيشرفت اجراي احكام را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور ارائه نمايند.

ماده ۲۰) معاونت نظارت دادستاني كل كشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشكلات عملي واحدهاي اجراي احكام كيفري را بر عهده دارد.در همين راستا جلساتي، هر ماه يكبار باعضويت مسئولين ذيربط در محل معاونت مزبور تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد.

ماده ۲۱) دادستان كل كشور موظف است نسبت به مفاد اين دستورالعمل نظارت كافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر ۶ ماه يكبار به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد.

ماده ۲۲) اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره درتاريخ ۶/۳/۹۱ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

صادق لاريجاني
رئيس قوه قضاييه

ديوان عدالت اداري درپي شكايت خانه سينما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راي قطعي به نقض حكم وزارت ارشاد درباره‌ي انحلال خانه سينما داد. شعبه اول ديوان عدالت اداري در اين راي به تفصيل دلايل نقض اين حكم را بيان كرده و تاكيد دارد كه رسيدگي مجدد به موضوع انحلال موسسه خانه سينما با رعايت و موازين قانوني و مقررات مربوطه با رعايت تبصره ماده 14 قانون ياد شده، به هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي واگذار مي‌شود.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين راي كه در نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگار حقوقي ايسنا قرار گرفته است به اين شرح است:

مرجع رسيدگي: شعبه اول ديوان عدالت اداري

شاكي: موسسه خانه سينما با وكالت آقاي جمال خندان كوچكي و خانم فاطمه مقدم به نشاني: تهران خيابان طالقاني غربي بين وصال و فلسطين خيابان فريمان پلاك 41 طبقه اول

 

طرف شكايت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به تصميم مندرج درنامه شماره 75/90/152918 مورخ 13/ 10/ 90 و تقاضاي ابطال تصميم مذكور

گردشكار: آقاي جمال خندان كوچكي و خانم فاطمه مقم به وكالت از موسسه خانه سينما نسبت به تصميم شماره 75/90/152918 مورخ 13/ 10/ 90 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض و به شرح خواسته‌ تقاضاي نقض و ابطال تصميم ياد شده را نموده و توضيح داده‌اند كه موسسه خانه سينما متشكل از 29 صنف سينمايي اعم از تهيه‌كنندگان،كارگردانان، بازيگران، فيلمنامه‌نويسان، فيلمبرداران و غيره است كه قريب 20 سال سابقه فعاليت دارد و فعاليت آنها براساس ثبت قانوني در اداره ثبت شركت‌ها و تاييده وزارت ارشاد در طول سنوات قبلي از طريق تنظيم موافقت‌نامه مالي و وجود ناظر قانوني بوده است و از طرفي خانه سينما در مصوبات هيات وزيران از جمله در مصوبه مورخ 20 /3/ 1377  در خصوص عضويت نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه فيلم‌سازي كه براساس پيشنهاد وزارت ارشاد تصويب شده مورد شناسايي رسمي قرار گرفته است ليكن اخيرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب تصميم معترض عنه انحلال خانه سينما و توقف فعاليت آن موسسه (به استناد قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده يا مي‌شوند) را اعلام نموده كه اين تصميم مغاير مقررات قانوني مي‌باشد و لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال تصميم معترض عنه را نموده‌اند.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موجب لايحه دفاعيه شماره 90/184296 مورخه 1/ 12/ 1390 اعلام داشته است هيات نظارت بر مراكز فرهنگي و هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متعاقب اعلام شوراي فرهنگ عمومي مبني بر اينكه موسسه خانه سينما يك موسسه غيرقانوني است بررسي‌هاي لازم را به عمل آورده و به استناد ماده واحده قانون پيش گفته اقدام به صدور دستور انحلال موسسه خانه سينما كرده است و از طرفي براساس بند 7 ماده 2 آيين‌نامه گروه فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب چهل و سومين و چهل و چهارمين جلسات مورخ 7 و 14 8/64 شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تشكيل يك موسسه فرهنگي و هنري مي‌بايست اساسنامه موسسه به تاييد شوراي فرهنگ عمومي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد وجود ندارد.

 

از سوي ديگر براساس ضوابط عام تاسيس مراكز موسسات انجمن‌ها و كانون هاي فرهنگي وهنري و نظارت بر آنها مصوب شوراي مشترك كميسيون‌هاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب سال 67 صدور مجوز تاسيس مراكز فرهنگي پس از تصويب اساسنامه آن مراكز در شوراي فرهنگ عمومي توسط هيات نظارت بر مراكز فرهنگي و هنري وزارت ارشاد اسلامي صورت مي‌گيرد و همچنين براساس ماده 18 همان مصوبه مراكزي كه تا تصويب اين قانون وجود داشته‌اند موظفند پس از تصويب اين ضوابط حداكثر تا 6 ماه وضع خود را با آن تطبيق دهند ليكن موسسه شاكي از انجام تكليف قانوني و تطبيق وضع خود با ضوابط مربوطه امتناع نموده است و نيز براساس ماده 17 ضوابط و مقررات تاسيس مراكز و موسسات كانون‌ها وانجمن‌هاي فرهنگي و هنري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب مورخ 27/ 6/ 57 شوراي مشترك كميسيون‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مراجع انتظامي ذي‌صلاح مكلفند به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ادامه فعاليت مراكز فرهنگي مذكور در مواد 15 و 16 بدون مجوز يا مراكزي كه جواز آنها لغو شده جلوگيري كنند.

 

عليهذا تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چارچوب قانون صورت گفته و تقاضاي رد شكايت را دارد، اين شعبه پس از ملاحشه و مداقه در اسناد و مدارك طرفين و محتويات پرونده و استماع اظهارات وكيل شاكي و مديران و نمايندگان حقوقي وزارت مشتكي عنه و نيز استماع اظهارات و مطالب نمايندگان جامعه هنري موافق و مخالف انحلال و اخذ نظر مشاور محترم حقوقي ديوان در اجراي ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري به شرح مكتوب در پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي‌نمايد.با توجه به محتويات پرونده و دلائل و مدارك موجود:

 

اولا- تصميم وزارت ارشاد (هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي) مبني بر انحلال موسسه خانه سينما به دليل عدم وجود مجوز از بدو تاسيس موسسه مذكور موجه به نظر نمي‌رسد زيرا:

1- به موجب بند 17 ماده 2 قانون (اهداف و وظائف وزارت ارشاد اسلامي مصوب سال 1366) وزارتخانه مذكور مسووليت صدور اجازه تاسيس و توسعه يا انحلال موسسات آزادآموزشي هنري، فرهنگي و سينمايي و نيز انجمن‌ هاي فرهنگي و هنري و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به نظارت بر اجراي آنها را طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوطه عهده دارد.

 

2- به موجب ماده 11 از ( ضوابط عام تاسيس مراكز، موسسات ، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي و هنري ونظارت بر آنها مصوب 20/ 2/ 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ترتيب و زمان بررسي و تصويب اساسنامه رسدگي به صلاحيت هيات موسس و مدير مسوول و صدور مجوز موسسات فرهنگي، تعريف شده و در بند (ج) همان ماده مقرر گرديده ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است حداكثر 10 روز پس از دريافت ابلاغ نظرم مساعد شورا مجوز تاسيس را صادر نمايد) و در تبصره ذيل اين بند مقرر شده (چنانچه شوراي فرهنگ عمومي پس از مدت دو ماه نتيجه بررسي خود را مورد اساسنامه‌اي به هيات نظارت ندهد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند دستور صدور مجوز را صادر نمايد).

 

3- معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سينمايي، سمعي و بصري طي نامه شماره 15/2086 مورخ 10 /5/ 72 به اداره كل ثبت شركت‌ها اعلام نموده است: (خانه سينما براساس اساسنامه مصوب گروه‌ شوراي فرهنگ عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وبه استناد ماده 17 و 22 قانون اجازه تاسيس ،توسعه و انحلال مراكز ف موسسات و مجامع فرهنگي، هنري، سينمايي ، مطبوعاتي وسمعي و بصري تاسيس گرديده است، با ارسال تصوير اساسنامه خانه سينما خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ثبت آن اقدام لازم را معمول دارند.

 

4- به موجب آگهي شماره 6/14671 مورخ 23/ 7/ 72 منتشره در روزنامه رسمي مورخ 28/ 7/ 73 و در اجراي ماده 18 آيين‌نامه ثبت و موسسات غيرتجاري موسسه خانه سينما را در تاريخ 13/ 7/ 73 تحت شماره 7474 در دفتر ثبت شركت‌ها ثبت و آگهي تاسيس آن را انتشار عمومي داده است.

5- در تبصره 2 ذيل ماده 2 مصوبه چهل و سومين و چهل و چهارمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تاسيس شوراي فرهنگي عمومي مصوب تاريخ 7 و 14/8/64 صدور مجوز تاسيس و نظارت بر فعاليت انجمن‌ها و گروهها وموسسات و مراكز مزبور به عهده وزارت ارشاد اسلامي واگذار شده است.

6- به موجب ماده 2 ( ضوابط و مقررات تاسيس مراكز، موسسات ، كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب جلسه مورخ 27/ 6/ 75 شوراي كميسيون‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق مقررات و شرائط مندرج در آن مصوبه پس از بررسي‌ صلاحيت موسس و مدير مسوول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگي در اساسنامه آنها كه مصاديق و قلمرو آن حسب مورد از سوي وزارتخانه مشخص خواهد شد نسبت به صدور مجوز تاسيس تصميم خواهد گرفت.

7- براساس تصويب نامه‌هاي شماره 22726/ت/71953 ه مورخ 22/ 1/ 79 و شماره 19425/ت/21574 مورخ 9/ 4/ 77 و شماره 19426/ت/21588 ه مورخ 9/ 4/ 77 هيات وزيران، موسسه خانه سينما به عنوان موسسه غيرانتفاعي ثبت شده و مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي قلمداد كردن موسسه مذكور جزء فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري براي ماموريت كاركنان دولت به آن موسسه و معرفي نمايندگان خانه سينما در شوراي عالي نظارت مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.

 

ثانيا- در تصميم هيات رسيدگي به امور فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي به ماده واحده قانون (تعطيل موسسات وواحدهاي آموزشي و تحقيقاتي كه بدونمجوز قانوني دائر شده يا مي‌شوند) استناد شده است كه مطابق حكم مقرر در ماده واحده مذكور موسساتي كه بدون مجوز قانوني دائر شده يا مي‌شوند در صورت فعاليت تحت تعقيق قانوني قرار مي‌گيرند، در حالي كه هيچ دلالتي بر انحلال موسسه ندارد.

 

ثالثا- تصميم هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي و هنري براساس راي و تصميم شوراي فرهنگي عمومي اصدار يافته است كه شوراي مذكور براساس  مذاكرات جلسه شماره 564 مورخ 6/ 10/ 1390 پس از بحث و تبادل نظر تصويب نموده است: ( با توجه به اينكه اساسنامه خانه سينما بدون طي تشريفات قانوني و متن مصوب شوراي فرهنگ عمومي تغيير و مديران آن نمي‌خواهند مسير قانوني را طي نمايند اعضاي شوراي فرهنگ عمومي به اتفاق آراء تصويب نمودند خانه سينماي فعلي مشروعيت قانوني نداشته و منحل اعلام مي شود‌، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي و ساير دستگاه‌ها وظايف خود را در قبال اين تشكل غيرقانوني اعمال نمايند).

 

متعاقبا هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي در تاريخ 7/ 10/ 1390 تشكيل جلسه داده و در خصوص موضوع بدين شرح اتخاذ تصميم نموده است( با توجه به مصوبه مورخ 6/ 10/ 90 شوراي فرهنگ عمومي و نظر به بررسي‌ هاي صورت گرفته در مورد تشكل موسوم به خانه سينما كه از بدو تاسيس تا كنون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ويژه اين هيات مجوزي دريافت نكرده است، ادامه فعاليت آن فاقد وجاهت قانوني است و براين اساس وفق ماده واحده قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي وفرهنگي كه بدون مجوز ا ز مراجع قانون داير شده يا مي‌شوند مصوب سال 1372 دستور انحلال خانه سينما صادر مي‌شود).

پس از اين تصميم و با گذشت شش روز، دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي طي نامه شماره 75/90/1529718 مورخ 13/ 10/ 90 تحت عنوان دستور انحلال خطاب به مدير عامل خانه سينما (محمدمهدي عسگرپور) با توجه به عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غيرقانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليت‌هاي آن فاقد وجاهت قانوني است و مراتب جهت انحلال خانه سينما اعلام مي‌گردد بديهي است هر اقدامي خلاف مقاد اين دستور و ياعدم توقف فعاليت ظرف 48 ساعت از تاريخ صدور از مصاديق بارز ماده واحده قانون تعطيلات موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده يا مي‌شوند مصوب 7/ 10/ 72 بوده و موجب پيگرد قانوني است).

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود تصميم هيات رسيدگي بر امور مراكز فرهنگي بر اساس تصميم شوراي فرهنگ عمومي اصدار يافته و در تصميم شوراي مذكور علت انحلال خانه سينما صرفا تغييرات اساسنامه بدون رعايت تشريفات قانوني اعلام شده است و نه فقدان مجوز تاسيس از بدو تشكيل موسسه، بنابراين مبناي تصميم هيات با مبناي تصميم شورا مغاير است و در متن نامه دبير هيات نيز دليل انحلال موسسه را علاوه بر عدم طي تشريفات قانوني "اقدامات غيرقانوني بعدي" ذكر كرده كه اين موضوع در هيات مورد رسيدگي قرار نگرفته و مصاديق موارد تخلف نيز اعلام نشده است و دراين قسمت نيز بين تصميم هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي و نامه ابلاغ شده مغايرت وجود دارد. از سوي ديگر شاكي طرف شكايت خود را در دادخواست تقديمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار داده است در حالي كه شخصيت حقوقي شوراي فرهنگي عمومي، مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد سلامي مي‌باشد، بنابراين ديوان در خصوص تصميم شوراي فرهنگ عمومي فارغ از رسيدگي است.

 

رابعا – هر چند طبق بند ج ماده 10 "ضوابط عام تاسيس مراكز فرهنگي و هنري و نظارت بر نهاد مصوب جلسات مشترك كميسيون‌هاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي" و صدور مجوز تاسيس مراكز فرهنگي منوط به تصويب اساسنامه آن مراكز در شوراي فرهنگ عمومي است و حسب اعلام اداره طرف شكايت دليلي بر تصويب اساسنامه موسسه خانه سينما در شوراي فرهنگ عمومي ملحوظ نيست لكن با توجه به تبصره ذيل بند ج ماده 11 " ضوابط مذكور، چنانچه شوراي فرهنگ عمومي پس از مدت دو ماه نتيجه بررسي خود را در مورد اساسنامه به هيات نظارت ندهد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند دستور صدور مجوز صادر نمايد"‌ كه در ما نحن فيه معاون وقت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور سمعي و بصري طي نامه شماره 15/408 مورخ 72/5/10 از اداره ثبت شركت‌ها تقاضاي ثبت موسسه خانه سنيما را نموده و اين امر  به منزله تاييد تاسيس و صدور مجوز در اجراي مقررا قانوني تلقي مي‌گردد و با اين وصف صرف ادعاي عدم وجود دليل بر تاييد يا تصويب اساسنامه تاسيس موسسه خانه سينما توسط شوراي فرهنگ عمومي، دليل بر عدم وجود مجوز تاسيس نخواهد بود.نهايتا با لحاظ اينكه شوراي فرهنگ عمومي نيز تصميم به انحلال موسسه خنه سينما گرفته است و راي هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي با استناد به راي شوراي فرهنگ عمومي اصدار يافته،‌ چنانچه انحلال خانه سينما به موجب راي شوراي فرهنگ عمومي بوده و تصميم مذكور قطعي و لازم الاجراء تلقي گرديده است تصميم هيات به اعلام انحلال موسسه، تحصيل حاصل و امري لغو خواهد بود. و در صورتي كه انحلال موسسه منوط به اظهارنظر هيات نظارت بوده و صرف صور راي و تصميم شوراي فرهنگ عمومي به عون راي قطعي جهت انحلال  تلقي نمي‌گرديده است در اين صورت بنا به دلائل فوق‌الذكر تصميم هيات مغاير قانون تشخيص مي‌گردد، عليهذا در اجراي بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خواسته شاكي در حد نقض تصميم  هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مورخ 90/10/7 موجه تشخيص و حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌شود رسيدگي مجدد به موضوع انحلال موسسه خانه سينما با رعايت و موازين قانوني و مقررات مربوطه با رعايت تبصره ماده 14 قانون ياد شده، به هيات رسيدگي به مراكز فرهنگي واگذار مي‌شود، راي صادره قطعي است.

برای دیدن اسامی اعلام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به سایت کانون به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.icbar.ir 

مجتمع شماره 32 شورای حل اختلاف استان تهران ویژه مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) روز یكشنبه با حضور 'مرتضی بختیاری' وزیر دادگستری و مسوولان كمیته امداد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، این مجتمع حل اختلاف به منظور گسترش حمایت های قضایی و حقوقی از خانواده های زیر پوشش و تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی (ره ) گشایش یافته است. بر اساس این گزارش ،‌در مراسم افتتاح مجتمع شورای حل اختلاف ویژه كمیته امداد خمینی ' حسین انواری'سرپرست كمیته امداد،'منصور قمشه' معاون حقوقی و امور مجلس این نهاد و 'سالاركیا' سرپرست اداره كل حقوقی و املاك كمیته امداد حضور داشتند. نخستین مجتمع شورای حل اختلاف كمیته امداد خمینی (ره ) در ابتدای خیابان دكتر شریعتی ،‌انتهای خیابان بیرجند، خیابان شهید عباس اصفهانی واقع شده است .

يك استاد دانشگاه درخصوص قانون جديد مجازات اسلامی گفت كه قابليت اجرای این قانون باید از سوی قوه مجریه صادر شود و بر اين اساس بعيد است تا تابستان 90 اين قانون براي اجرا ابلاغ شود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پرویز محمدنژاد در سمینار نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90، در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی بیان کرد: تاکنون این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه مجریه ارسال نشده است و بعید می‌دانم که تا فصل تابستان این قانون ابلاغ شود.

وی افزود: در حال حاضر قانون مجازات اسلامی سال 1370 اجرا می شود و قانون تصویب شده سال 90 عنوان آزمایشی دارد و موقت است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: قانون مجازات اسلامی از سال 60 تا 62، در قسمت های مختلف به صورت آزمایشی تصویب شد، پس از آن نیز در سال 70 با کمی اصلاحات به صورت آزمایشی مصوب شد.

وی افزود: بعد از گذشت 20 سال، قانون جدید دیگری در عرصه مجازات در قالب قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در دی ماه سال 90 مورد تایید و پذیرش شورای نگهبان قرار  گرفت، امادر حال حاضر قانون مصوب سال 70 اجرا می شود.

محمدنژاد همچنین اظهاركرد: قانون کیفری در کشور به دو بخش زمانی تقسیم می‌شود که یک دوره آن به قبل از انقلاب و یک دوره آن به زمان تغییر انقلاب برمی گردد.

 

عضو هيات علمي دانشگاه اضافه کرد: اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد و تمام قوانین و قانون جزا را تصریح می کند که منطبق با شرع اسلام وفقه امامیه باشد. اگر بعضا نیز اختلافاتی در این راستا مشاهده می شود، این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام  ارجاع می شود و این بخش نیز پس از مصلحت به نظام نگاه می کند. گاهی اوقات نیز اگر در عرصه قانون گذاری با مشکل مواجه می شویم، به این دلیل است که باید موضوع مورد نظر را در قانون پیگیری کنیم.

محمدنژاد در ادامه بهترین تعبیر در مسائل کیفری را عنوان حقوق و احکام کیفری ذکرکرد و اظهارداشت: حقوق و احکام جزایی عنوانی است که می تواند بر  قوانین کیفری که تصویب می شود منطبق باشد.

 

وی گفت: در موضوع حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی سال های 60 و 70 بسیاری از مباحث مغفول مانده، از جمله در مباحث شروع به جرم که در سال 70 نسبت به 60 کم کاری بیشتری در این زمینه وجود داشت. شروع به جرم به دو قسمت شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم می شود. هدف از تقسیم کردن این است که برای هر بخش مبنایی وجود داشته باشد، یعنی از این دو عمل بیان شده کدام یک قابلیت مجازات بیشتری دارد.

محمدنژاد در پايان با ذکر اینکه برخی از کلمات از لحاظ لفظی دارای معانی مشترک هستند اما در اصطلاحات معانی خاص خود را دارند، گفت: در امور کیفری باید از عرف کلام هر رشته بهره‌برداری شود.

معاون اداری، مالی قوه قضائیه گفت: امسال بیش از سه هزار نیروی قضایی بخصوص قضات برای خدمت در مناطق مختلف كشور استخدام می شوند.

به گزارش خبرنگار ایرنا،'نوروز كهزادی' روز پنجشنبه در همایش مسئولان و كاركنان دادگستری یزد افزود: با استخدام این نیروها، در عمل مشكلات كمبود نیرو در قوه قضائیه رفع می شود. وی اضافه كرد: در همین راستا پارسال بیش از چهار هزار نیروی جدید استخدام و به بدنه قوه قضائیه اضافه شدند. معاون قوه قضائیه تصریح كرد: یكی از برنامه های مهم و مورد تاكید ریاست قوه قضائیه، حل مشكلات مالی و تامین نیروهای ضروری این قوه است. كهزادی تاكید كرد: به كارگیری نیروهای جدیدالاستخدام در سطح شهرهای دور دست در سطح استانها در اولویت است. این مسئول قضایی همچنین از افزایش وام خرید و ساخت مسكن قضات و كاركنان قوه قضائیه از یكصد میلیون ریال به 350 میلیون ریال خبر داد. كهزادی گفت: رسیدگی به وضعیت بیمه تكمیلی كارمندان، پرداخت كامل هزینه های كارمندان ایثارگر و جانباز، تعیین تكلیف نیروهای شركتی و افزایش حقوق كارمندان هم بر اساس قوانین امسال صورت می گیرد.

تهران-مدیر كل امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور با بیان اینكه بر اساس شیوه نامه جدید، تغییر نام افراد در ادارات ثبت احوال انجام می گیرد،گفت :برای تغییر نام افراد دیگر نیازی به مراجعه به دادگستری و محاكم قضایی نیست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،' محمد رضا علیانی'روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینكه در سالهای اخیر فرد متقاضی برای تغییر نامه خود باید روند طولانی را طی می كرد كه برای رفاه حال هموطنان و با اصلاحات صورت گرفته در قانون تغییر نام ، بر اساس شیوه نامه جدید تغییر نام با سرعت بیشتری انجام می شود. وی افزود :سال گذشته 14 هزار و 700 متقاضی تغییر نام در كشور وجود داشت كه نیمی از آنان موفق به تغییر نام شدند.

نايب ريس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعلام كرد: در لايحه آيين دادرسي كيفري، ابلاغ
احكام و اخطاريه ها از طريق ايميل پيش بيني شده است. عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با
خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت با اعلام اين خبر افزود: بحث مربوط به ابلاغ
اوراق قضايي به صورت الكترونيكي يكي ازابداعاتي است كه درزمينه قانون در نظر گرفته
شده و در مصوبه كميسيون قضايي در رابطه با لايحه آيين دادرسي كيفري عملي شده است.


نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: رويه سابق به
اين شكل بود كه راي دادگاه بر اساس آدرس اقامتگاه به شخص ابلاغ مي‌شد اما در لايحه
آيين دادرسي كيفري امكان ارسال ابلاغ‌ها به ايميل(نشاني الكترونيكي) افراد فراهم
شده است.

وي تصريح كرد: اين راهكار جديدي است كه در جهت تسريع در رسيدگي به
پرونده هاي قضايي مطرح شده است.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي
اسلامي با بيان اين كه يكي از علت‌هاي مربوط به اطاله دادرسي عدم ابلاغ صحيح اوراق
قضايي يا تاخير در ابلاغ بوده، گفت: اين امر در نهايت باعث شده تشريفات مربوط به
آيين دادرسي كيفري براي رسيدگي فراهم نشد و جلسات دادگاه تجديد شود.

وي با
اشاره به اين راهكار در آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده افزود: اين اقدام مي‌تواند
اطاله دادرسي را كاهش دهد. از اين پس احكام ، اخطاريه‌ها و ساير موارد از طريق
ايميل ابلاغ مي‌شود.

نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، در رابطه
با افرادي كه نشاني الكترونيك ندارند، گفت: ابلاغ احكام يا راي دادگاه براي اين
افراد به همان روش قبلي انجام خواهد شد.

به نقل از سایت:

http://www.iranbar.org

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه از تعدادي از داوطلبان آزمون كتبي قضاوت سال 1390 براي شرکت در مصاحبه علمی جذب ويژه مناطق محروم (نوبت اول) دعوت به همكاري كرد.

 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در اين آگهي آورده است: از داوطلبان آزمون کتبی قضاوت سال 1390 که در آزمون مذکور حائز رتبه 1733 تا 2500 شده‌اند، دعوت به عمل می‌آید که در صورت تمایل به خدمت قضایی در مناطق محروم، با شرایط مقرر در این آگهی، آمادگی خود را از طریق ارسال پستی فرم مخصوصی که به پیوست این آگهی در سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضايیه قرار گرفته است؛ به نشانی تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، ساختمان شماره (3) قوه قضايیه، دبیرخانه معاونت آموزش و تحقیقات، کدپستی 1599653316 اعلام کنند.

ارسال باید از طریق پست سفارشی دو قبضه و تا تاریخ 31 ارديبهشت ماه سال جاري صورت گيرد و درج عبارت "مربوط به جذب ويژه مناطق محروم ـ نوبت اول" بر روی پاکت الزامی است.

متقاضیان خدمت در مناطق محروم در صورت قبولی در مصاحبه علمی و طی مراحل گزینش و به هنگام ورود به دوره کارآموزی باید رسماً متعهد شوند که حسب تشخیص قوه قضائیه به مدت 10 سال در مناطق محروم به خدمت قضایی اشتغال ورزند.

براساس اين گزارش ، در ادامه اين آگهي آمده است:

1.داوطلبان حائز رتبه 2501 تا 4375، عندالاقتضاء، طی آگهی های بعدی برای مصاحبه علمی فراخوان خواهند شد.

2. داوطلبان بومی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر نیز که پیش از این در ارتباط با مفاد این آگهی پیامک دریافت کرده‌اند باید طبق مفاد این آگهی تمایل خود را اعلام كنند.

 

3.داوطلبان بومی در صورت کسب نمره قبولی در مصاحبه علمی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره: بومی به شخصی اطلاق می شود که دارای حداقل 3 سال سابقه سکونت در منطقه محروم مورد نظر یا مناطق هم جوار آن باشد.

 

4. زمان و مکان مصاحبه علمی متقاضیان خدمت در مناطق محروم متعاقباً به اطلاع آنان خواهد رسید.

5.سؤالات مصاحبه در سه بخش حقوقی، کیفری و  فقهی به شرح زیر مطرح خواهد شد:

5ـ 1. بخش حقوقی مشتمل بر حقوق اساسی، مدنی، تجارت، آيین دادرسی و اجراء احکام مدنی با محوريت قوانین و مقررات جاری مربوط و رویه های قضايي

5ـ2. بخش کیفری مشتمل بر حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آيین دادرسی و اجراء احکام کیفری با محوريت قوانین و مقررات جاری مربوط و رویه های قضايي

5ـ3. بخش فقهی مشتمل بر تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) (از ابتداء کتاب البیع تا انتهاء کتاب الدیات) و قواعد فقه مدنی، کیفری و قضايي

در پايان اين آگهي نيز آمده است: هرگونه اطلاعات دیگر از همین طریق ویا پیامک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. بر این اساس، ضروری است متقاضیان از هرگونه تماس تلفنی با معاونت آموزش و تحقیقات و مراکز و ادارات تابع خودداری كنند.

قاضی پرونده فساد بزرگ مالی با بیان اینكه 'به عنوان یك شهروند وقتی می بینم كه گروه آریا همه چیز كشور را برده است،‌ خودم را می بازم'، خطاب به وكلای متهمان این پرونده گفت: بخاطر چهار تا حق الوكاله سرزمینتان را فدا نكنید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، 'ناصر سراج' نهمین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در پاسخ به اظهارات وكیل مدافع یكی از متهمان كه سعی در بی گناه جلوه دادن موكل خود داشت، گفت: این گروه چهار سری جنگل های كشور را در حدود 12 هزار هكتار با ثمن بخس ( كم بها - بی ارزش) برده اند. سراج گفت: گروه آریا، با داشتن گروه ملی فولاد خوزستان، 50 درصد فولاد كشور را در اختیار داشته است و قرار بود 25 درصد از فولاد كشور را در قبال دو طبقه كردن راه آهن رامسر به نور در اختیار گیرد. قاضی سراج با بیان اینكه گروه آریا در واردات و صادرات گوشت و فعالیت های كشاورزی نیز ورود پیدا كرده است، گفت: خوبست كه به عنوان  یك شهروند بدانید كه این گروه چه بلایی بر سر كشور آورده است. وی افزود: برای دادن پنج میلیون تومان وام ازدواج، 10 بار وثیقه و ضمانت می گیرند و آخر كار هم وام را نمی دهند اما چگونه است كه سه هزار میلیارد تومان به یك گروه داده می شود. سراج گفت: شعبه بانك ملی كیش حق نداشته تسهیلات را به خارج از منطقه آزاد كیش بدهد اما پول ها گرفته شده و از كشورهای برزیل و روسیه سر درآورده است. وی گفت: گروه آریا به اندازه رقم ریالی این پرونده تعهد ارزی گرفته و از كشور خارج كرده است.