لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
اداره كل تدوین قوانین
باسمه تعالی
شماره 37559/53107
تاریخ 31/3/1395
معاونت امور مجلس رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1395 موافقت نمود:
در اجرای ماده (141) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی لوایح مندرج در فهرست پیوست كه تأیید شده به مهر«دفتر هیأت دولت» است، در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
شماره: 119386/50931
تاریخ: 10/9/1394
جناب آقای دكتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» كه بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 14/4/1394 هیأت وزیران بهتصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
حسن روحانی
رئیس جمهور
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظام آموزش عالی هر كشوری بهعنوان تأمینکننده نیاز علمی و تحقیقاتی یکی از مهمترین ارکان پیشرفت محسوب میشود و نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیتهای متقلبانه است. با این وجود یکی از مصادیق بارز فعالیتهای متقلبانه که در سالهای اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه¬دار نموده، خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل رساله، پایان¬نامه، مقاله و کار تحقیقی بوده است. بر همین اساس و با توجه به تکیه اساسی برنامه¬های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت، ضرورت زدودن فعالیتهای غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس می¬شود. لذا، باید ضمانت اجرائی
مناسب و بازدارنده¬ای در قوانین موضوعه پیش¬بینی شود تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود. بدین منظور لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میگردد:
عنوان لایحه:
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
ماده واحده- هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه-ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبطشده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده¬ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کند، در مرتبه اول به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم میشود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می¬شود.
تبصره 1- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتكب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب مورد به مجازات¬های مقرر در مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامی محكوم می¬گردد.
تبصره 2- در صورتی که جرم موضوع ماده واحده، در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شركت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبتشده یا نشده، انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و نیز واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد.
تبصره 3- درخواست¬کننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم محسوب می¬شود و چنانچه از این طریق، مدرک تحصیلی و یا امتیازی تحصیل کرده باشد، مدرک تحصیلی و یا امتیاز تحصیلشده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار است.
تبصره 4- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده¬ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.
تبصره 5- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (2)، به محض درخواست از سوی یکی از وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط نیروی انتظامی حسب مورد پلمپ یا مسدودشده و فعالیت در آن تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضائی متوقف خواهد ماند.
تبصره 6- بازرسان وزارتخانه¬های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون به عنوان ضابط دادگستری محسوب می¬شوند.
تبصره 7- آییننامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه همکاری، وظایف و تکالیف نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط، پلمپ یا مسدود نمودن،
ابطال مدرک، شرایط بازرسان، حدود اختیارات آنان و سایر موضوعات مربوط به نحوه اجرای ماده واحده، ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس جمهور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً، در اجرای آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (4)
قانون تدوینوتنقیح قوانینومقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانین در مورد لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تقدیم میگردد.
معاون قوانین
نظر ادارهكل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر این ادارهكل به شرح زیر تقدیم میگردد:
1- سابقه تقدیم:
ماده 134 - قبلاً تقدیم نگردیده است
- قبلاً در جلسه علنی شماره مورخ تقدیم و در تاریخ در مجلس/ كمیسیون
(موضوع اصل 85 قانون اساسی) رد شده و اینك:
با تغییر اساسی
پیش از انقضاء شش ماه
با انقضاء شش ماه
مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس
2- در اجرای بند (2) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور:
در لایحه تقدیمی آییننگارش قانونی و ویرایش ادبی
3- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی):
الف- ماده 131-
اول- موضوع و عنوان مشخص
دوم- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
سوم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان
ب- ماده 136- امضاء مقامات مسؤول را
ج- ماده 142- لایحه تقدیمی دارای است و پیشنهاد آن به عنوان مواجه با ایراد
4- در اجرای بند(4) ماده(4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25/3/1389:
اول: از نظر قانون اساسی؛
لایحه تقدیمی با قانون اساسی بطوركلی مغایرت
دوم: از نظر سیاستهای كلی نظام و سند چشمانداز؛
لایحه تقدیمی با سیاستهای كلی نظام و سند چشمانداز مغایرت
سوم: از نظر قانون برنامه؛
لایحه تقدیمی با قانون برنامه مغایرت
چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛
الف- لایحه تقدیمی با قانون آییننامه داخلی مجلس مغایرت
ب- ماده 144- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
ج- ماده 185- موجب اصلاح یا تغییر برنامه مصوب و نیاز به رأی نمایندگان
تعداد دو برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیركل تدوین قوانین
___________________________________________________
5- لایحه تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند(5) اصل(156) قانون اساسی مغایرت
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
ضمیمه نظر ادارهكل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
1- لایحه تقدیمی بهجهت ایجاد عنوان قانونی جدید مغایر سیاستهای تدوینی و تنقیحی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب 25/3/1389 میباشد. بنابراین از آنجایی كه فصل دوم از بخش پنجم لایحه حمایت از مالكیت فكری- با عنوان ضمانت اجراءهای كیفری و مدنی- بهصورت جامع به موضوع این لایحه پرداخته است، نیازی به ارائه لایحه جدید در این زمینه نمیباشد و در صورت اصرار دولت به تقدیم لایحه، پیشنهاد میشود مفاد این لایحه نیز در لایحه حمایت از مالكیت فكری منظور شود.
2- در متن ماده واحده عبارت «بهصورت حرفهای» مبهم است و علاوه بر آن وجود چنین عبارتی موجب بیاثرشدن سیاست كیفری در اینباره میشود. وجود این قید با فلسفه تدوین مبارزه با تقلب در نوشتههای علمی منافات دارد و بسیاری از افراد با استناد به این قید و اینكه برای اولین بار اقدام به ارتكاب جرم موضوع این ماده كردهاند، به راحتی میتوانند از مجازات مقرر فرار كنند.
3- با توجه به اینكه اصل در جرائم بر عمدی بودن است پیشنهاد میشود عبارت «بهقصد انتفاع» كه بیانگر سوءنیت خاص و انگیزه مرتكب است در سطر اول ماده واحده حذف گردد تا مرتكبان چنین اعمالی نتوانند با اثبات عدم قصد انتفاع به دلایل گوناگون اقدام به تهیه و تولید و ارائه آثار علمی به نفع سودجویان كنند. حذف این قید اثبات جرم را نیز آسانتر میكند و با سیاست كیفری موردنظر قانونگذار هماهنگی دارد.
4- عبارت «بداند یا نوعاً باید بداند كه طرف تقاضا قصد دارد» در ماده واحده، علاوه بر اینكه واجد ابهام است زائد هم میباشد؛ چون اصولاً در حقوق كیفری انگیزه ارتكاب جرم در محقق شدن جرم مؤثر نیست و بنابراین انگیزه اشخاص استفادهكننده از آثار علمی نیز نباید در تحقق جرم مؤثر باشد.
5- در تبصره (3) با توجه به مصادیق معاونت كه در ماده (126) قانون مجازات اسلامی آمده، درخواستكننده آثار متقلبانه معاون در جرم محسوب نمیشود و این كار عنوان مجرمانه مستقلی بهحساب میآید.
6- بهنظر میرسد بهتر است قانونگذار در تبصره (3) ماده واحده، درخواستكننده آثار متقلبانه را «فاعل مادی جرم» بداند و در متن ماده واحده شخصی كه بهواسطه تحریك و ترغیب فاعل مادی اقدام به نگارش و نوشتن مقالات علمی و پژوهشی میكند، بهعنوان «معاون جرم» شناخته شود.
7- در تبصره (4) هم واژه «ترجمه» باید حذف و بهعنوان یكی از مصادیق مندرج در متن ماده واحده آورده شود.
8- در تبصره (6)، بازرسان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در زمره تعریفی كه در ماده (29) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 از ضابطان دادگستری ارائه شده است، قرار نمیگیرند.
نظر ادارهكل اسناد و تنقیح قوانین
معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر این ادارهكل به شرح زیر تقدیم میگردد:
1- در اجرای بند (1):
الف- درخصوص لایحه تقدیمی قوانین متعارض
ب- درخصوص لایحه تقدیمی قوانین مرتبط
2- در اجرای بند (3):
با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع
تعداد هشت برگ سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیركل اسناد و تنقیح قوانین
ضمیمه نظر ادارهكل اسناد و تنقیح قوانین
سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری
سوابق قانونی
ردیف عنوان تاریخ تصویب مواد مرتبط
1 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392 19 الی 22
2 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی 11/10/1348
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392
ماده 19- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه 2
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یكمیلیارد (1.000.000.000)ریال
درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال
درجه 4
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یكصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوتعمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال
- شلاق ازسیویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافیعفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
- انتشار حكم قطعی در رسانهها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است كه در مجازاتهای تبعی ذكر شده است.
تبصره2- مجازاتی كه حداقل آن منطبق بر یكی از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچیك از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره4- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی كه در ارتكاب جرم به كار رفته یا مقصود از آن بهكارگیری در ارتكاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محكوم و افراد تحت تكفل او مستثنی شود.
ماده 20- درصورتی كه شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومیبرای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداكثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حكم محكومیت بهوسیله رسانهها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.
ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغی است كه در قانون برای ارتكاب همان جرم بهوسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود كه برای ارتكاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغییر داده باشد.
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل یكم - تعاریف
ماده 1 - از نظر اینقانون بمؤلف و مصنف و هنرمند « پدیدآورنده » و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بكار رفته « اثر » اطلاق می شود.
ماده 2 - اثرهای مورد حمایت این قانون بشرح زیر است :
1 - كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2 - شعر و ترانه و سرود و تصنیف كه بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3 - اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون كه بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4 - اثر موسیقی كه بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5 - نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیائی ابتكاری و نوشته ها و خطهای تزئینی و هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی كه بهر طریق و روش بصورت ساده یا تركیبی بوجود آمده باشد.
6 - هر گونه پیكره (مجسمه).
7 - اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8 - اثر عكاسی كه با روش ابتكاری و ابداع پدید آمده باشد.
9 - اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10 - اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
11 - اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
12 - هر گونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم - حقوق پدیدآورنده
ماده 3 - حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
ماده 4 - حقوق معنوی پدیدآورنده محدود بزمان و مكان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده 5 - پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در كلیه موارد و از جمله موارد زیر بغیر واگذار كند :
1 - تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
2 - نمایش صحنه ای مانند تأتر و باله و نمایشهای دیگر.
3 - ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
4 - پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.
5 - ترجمه و نشر و تكثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عكاسی و گراور و كلیشه و قالب ریزی و مانند آن.
6 - استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
7 - بكار بردن اثر در فراهم كردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری كه در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده 6 - اثری كه با همكاری دو یا چند پدیدآورنده بوجود آمده باشد و كار یكایك آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده 7 - نقل از اثرهائیكه انتشار یافته است و استناد به آنها بمقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و بصورت انتقاد و تقریظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره - ذكر مأخذ در مورد جزوه هائیكه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تكثیر میشود الزامی نیست مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده 8 - كتابخانه های عمومی و مؤسسات جمع آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی كه بصورت غیر انتفاعی اداره میشوند میتوانند طبق آئیننامه ای كه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عكسبرداری یا طرق مشابه آن بمیزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری كنند.
ماده 9 - وزارت اطلاعات میتواند آثاری را كه قبل از تصویب این قانون پخش كرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز كماكان مورد استفاده قرار دهد.
ماده 10 - وزارت آموزش و پرورش میتواند كتابهای درسی را كه قبل از تصویب این قانون بموجب قانون كتابهای درسی چاپ و منتشر كرده است كماكان مورد استفاده قرار دهد.
ماده 11 - نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذكور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیوئی و تلویزیونی فقط در صورتیكه برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم- مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر
ماده 12 ـ(اصلاحی 31/05/1389) مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون كه به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به كسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاكم اسلامی (ولی فقیه) قرار می گیرد.
تبصره ـ(اصلاحی 31/05/1389) مدت حمایت اثر مشترك موضوع ماده (6) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
ماده 13 - حقوق مادی اثرهائیكه در نتیجه سفارش پدید میآید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق بسفارش دهنده است مگر آنكه برای مدت كمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره - پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی كه در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق میگیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.
ماده 14 - انتقال گیرنده حق پدیدآورنده میتواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده كند مگر اینكه برای مدت كمتر توافق شده باشد.
ماده 15 - در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذكور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق بخود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.
ماده 16 - در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه بمدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود :
1 - اثرهای سینمائی یا عكاسی.
2 - هر گاه اثر متعلق بشخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده 17 - نام و عنوان و نشانه ویژه ایكه معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچكس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه الغاء شبهه كند بكار برد.
ماده 18 - انتقال گیرنده و ناشر و كسانی كه طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تكثیر شده بروش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینكه پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت كرده باشد.
ماده 19 - هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده 20 - چاپخانه ها و بنگاههای ضبط صوت و كارگاهها و اشخاصیكه بچاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تكثیر اثرهای مورد حمایت این قانون میپردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب یا ضبط یا تكثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هائی كه پخش میشود با ذكر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
ماده 21 - پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراكزی كه وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی مینماید به ثبت برسانند.
آئیننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 22 - حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم- تخلفات و مجازات ها
ماده 23 - هر كس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را كه مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه كند بحبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
ماده 24 - هر كس بدون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر كند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یكسال محكوم خواهند شد.
ماده 25 - متخلفین از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون بحبس تأدیبی از سه ماه تا یكسال محكوم خواهند شد.
ماده 26 - نسبت به متخلفان از مواد 17 - 18 - 19 - 20 این قانون در مواردی كه بسبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاكی خصوصی را خواهد داشت.
ماده 27 - شاكی خصوصی میتواند از دادگاه صادركننده حكم نهائی درخواست كند كه مفاد حكم در یكی از روزنامه ها بانتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 28 - هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتیكه اموال شخص حقوقی بتنهائی تكافو نكند مابه التفاوت از اموال مرتكب جرم جبران میشود.
ماده 29 - مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی بشكایت شاكی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكایت و ضبط آن دستور لازم بضابطین دادگستری بدهند.
ماده 30 - اثرهائی كه پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی كه بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری كرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تكثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر باجازه پدیدآورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلفین، از حكم این ماده و همچنین كسانیكه برای فرار از كیفر بتاریخ مقدم بر تصویب اینقانون اثر را بچاپ رسانند یا ضبط یا تكثیر یا از آن بهره برداری كنند بكیفر مقرر در ماده 23 محكوم خواهند شد.
دعاوی و شكایاتی كه قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده باعتبار خود باقی است.
ماده 31 - تعقیب بزههای مذكور در اینقانون با شكایت شاكی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
ماده 32 - مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده 33 – آئین نامه های اجرائی اینقانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دیماه یكهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی