نمونه رای(ایفای دین از جانب غیر مدیون)
در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.پ. با وکالت خانم گ.م. و آقای م.الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 144 ریال به موجب رسید مورخ 5/3/1389 و قبض پرداخت مالیات مورخ 26/11/1389 و 4/12/1389 و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشتهاند. موکل به حکایت مبایعهنامه مورخ 9/9/1384 حقوق مربوط به سرقفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده 6 قرارداد فیمابین مالیات مشاغل و ... و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است، موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ 000/000/ 36 ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت 5 سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ 000/000/ 125 ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ 5/3/1389 به مالک و مبلغ 000/ 871/2 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1382 و مبلغ 000/ 500/7 ریال علیالحساب و 175/468/8 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1383 پرداخت نموده است، با توجه به اینکه پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم میباشد تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و ... را دارد.
دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون، زمانی موجب مطالبه میگردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاقناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را میپردازد، در مانحنفیه ایفای دین از جانب غیر مدیون، ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهرهمندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگزیر ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به اینکه خریداران ملک 2 نفر به اسامی 1ـ الف.پ. به نسبت یک و نیم دانگ 2ـ ر.گ. به نسبت یک و نیم دانگ 3ـ م.پ. به نسبت سه دانگ بودهاند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران میبایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خواهان مبنی بر مطالبه تمامی هزینههای پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینههای متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ 000/000/ 36 ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد 198 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 000/000/ 36 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ مبلغ فوق (000/000/ 36 ریال) و نیز پرداخت حقالوکاله وکلای خواهان بر اساس تعرفه مندرج در آییننامه حقالوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد. در خصوص درخواست خسارت تأخیر تأدیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده میباشد، منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهارنظر میگردد، دعوی خواهان نسبت به مازاد 000/000/ 36 ریال محکوم به بطلان است. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
ماده 267 قانون مدنی:
ایفاءدین از جانب غیرمدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.