ارزيابي حقوقي قطعنامه 2231 شوراي امنيت در گفتوگو با حقوقدانان
سایت حقوقی دادآور
بعد ازتوافق ايران و گروه 1+5 كه با استقبال گسترده جهاني رو به رو شد،در ايران نيز كارشناسان، اساتيد دانشگاه ومسئولان و حقوقدانان و نمايندگان مجلس آنرا دستاوردي مهم براي كشور خواندند كه توانست سايه تحريم و جنگ را بعد از 12 سال از سرزمين پهناور ايران دور كند. هرچند در اين بين هستند افرادي كه دلواپس اين توافق بوده و به دنبال هر دستاويزي براي كوچك جلوه دادن آن هستند تا جايي كه خطر جنگ را بسيار نزديك ميبينند و معتقدند قطعنامه شوراي امنيت ايران را در شرايط نابساماني قرار داده است. البته حقوقدانان بين الملل با نقد و بررسي توافقنامه برجام و قطعنامه شوراي امنيت نظري كاملا متفاوت دارند و معتقدند سايه تاريك جنگ باز گشتني نيست.
تمامي قطعنامه هاي ضد ايراني از بين خواهند رفت
نعمت احمدي در گفتوگو با «قانون»در پاسخ به افرادي كه به بند 11 و 12 پاراگراف اجرايي ايراد ميگيرند اينگونه توضيح داد: (برجام شامل هم متن و هم پاراگراف اجرايي است) بايد خيلي ساده گفت در بند 1 توافقنامه اعلام شده است كه تمامي قطعنامههايي كه از سال 2006 تا 2010 با ذكر شماره قطعنامه عليه كشور ايران نوشته شده مشمول اين قطعنامه شده است.
اين حقوقدان تصريح كرد: همانطور كه ميدانيم در بند 7 نيز آمده است تمامي قطعنامهها و تمهيداتي كه براي اين قطعنامهها نوشته شده، متوقف خواهد شد. در بند ديگر هم آمده است پس از راستيآزماييها اثرات اين قطعنامهها از بين خواهد رفت.
فتواي رهبري در حرام بودن توليد و نگهداري بمب اتم
وي ادامه داد: در اين راستا بايد گفت مقام معظم رهبري فتواي حرام بودن توليد و نگهداري بمب اتم را دادهاند و در نماز عيد فطر هم ايشان مجددا به اين مطلب اشاره كردهاند. لذا ما ميدانيم در داخل ايران كسي قصد ندارد در توليد و ساخت بمب اتم كاري انجام دهد. صرفنظر از اينكه برنامه نظامي ما نداريم و در حال حاضر با فتواي مقام معظم رهبري حرمت هم پيدا كرده است.
فرصت 30 روزه ايران براي اثبات تخطي نكردن
اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: در بند 11 و 12 پاراگراف اجرايي، اعلام شده است كه اگر يكي از اعضا يا همه اعضاي امضا كننده اين قرار داد، در طول مدتي كه ايران در راستي آزمايي است ببينند ايران از مدلول توافقات انجام يافته در وين سر باز زده است هر يك از اين اعضا ميتوانند به ايران تذكر دهند و ايران ظرف 30 روز بايد به آن تذكر توجه كند و در آن 30 روز نشان دهد كه از توافقنامه خارج نشده است. اگر اين 30 روز گذشت و ايران هم ثابت نكرد بايد ظرف 10 روز قطعنامه جديدي مبني بر تخطي ايران از مفاد توافقنامه به وسيله آن اعضاي تذكر دهنده نوشته و به شوراي امنيت تحويل داده شود.
پس از 10 روز، تحويل قطعنامه جديد توسط رئيس شوراي امنيت
احمدي ادامه داد: اگر در ظرف اين 10 روز، كاري صورت نگرفت و اثبات راست آزمايي ايران انجام نگرفت رئيس شوراي امنيت، بايد قطعنامهاي را مبني بر اينكه ايران تخلف كرده است به شوراي امنيت تحويل دهد و از ساعت 12 شب زمان تحويل قطعنامه به شورا، قطعنامه شش گانه به وضع اول اعاده ميشود.
صرف دادن تذكر وضعيت به حالت سابق بر نميگردد
اين حقوقدان عنوان كرد: اما نكته ظريف و جالب در قسمت پاياني بند 12 پاراگراف اجرايي است كه در آنجا دست شوراي امنيت را باز گذاشته است يعني سيستماتيك صرف دادن تذكر يا تهيه يك متن عليه ايران پرونده را به وضع سابق بر نميگرداند بلكه دقيقا گفته ميشود مگر آنكه شوراي امنيت تصميمي غير از اين بگيرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: گفته ميشود اصل بر اين است كه آن يك ماه گذشت و آن قطعنامه داده نشد رئيس شورا بايد قطعنامه را بنويسد در آن قطعنامهاي كه به شورا داده شده، از ساعت 12 تحويل قطعنامه به شورا ي امنيت عملا قطعنامهاي كه تصويب شده متوقف ميشود و حالت به وضع سابق برميگردد، مگر اينكه شورا تصميم ديگري بگيرد.
موقعيتي براي جلوگيري از بهانهگيري اعضاي شوراي امنيت
احمدي خاطر نشان كرد: در ادامه دوباره شورا با حضور 5 نفر عضو دائمي و 10 عضو غيردائمي تشكيل ميشود و ايران هم ميتواند حضور داشته باشد و ميتواند از خود دفاع كندو بگويد كه تخطي از سوي ايران صورت نگرفته است كه پس از آن شورا تصميم ميگيردكه ممكن است تصميم خلاف آن قطعنامه درخواستي باشد. لذا بنده اين را خطري براي ايران نميبينم بلكه يك موقعيت مناسب براي ايران است كه هر يك از اعضا تذكري دهد يا بهانه تذكرآميزي داشته باشد تا شورا را وادار كند كه دوباره 6 قطعنامه را بياورد مگر اينكه دوباره شورا تصميم ديگري داشته باشد يعني دوباره شورا قطعنامه اي بنويسد. لذا بنده اين را براي ايران خطر نميبينم بلكه موقعيتي است كه جلوي بهانهگيري اعضاي شوراي امنيت و سازمان ملل را ميگيرد.
به ادعاها رسيدگي خواهد شد
دكر داوود هرميداس باوند نيز در گفت وگو با «قانون» گفت: در صورتي كه كشور ايران تعهدات پيشبيني شده در توافقنامه را انجام ندهد و آژانس بينالمللي انرژي اتمي گزارشي در زمينه تخلف كشور ايران ارائه دهد (كه البته ايران هم معترض شود) كميسيون حل اختلاف مركب از نمايندگان دولتهاي شركتكننده در اين مذاكرات برگزار ميشود تا به نظر ايران يا ادعاي آژانس رسيدگي كند.
اين حقوقدان بين المللي ادامه داد: اگر ادعاي آژانس نامربوط تلقي شود كه هيچ، اما اگر ادعاي آژانس صحت داشته باشد و ايران به دلايلي حاضر نبود كه تخلف را بپذيرد پرونده به شوراي امنيت ارجاع داده ميشود و شوراي امنيت تصميم ميگيرد چه اقداماتي انجام دهد. از جمله اين اقدامات اعاده تحريمها در آن رابطه خاص است. براي مثال اگر در مورد سيستم موشكهاي بالستيك يا در مورد سيستم دفاع متعارف باشد تحريمها در آن رابطه اعاده ميشود. نه اينكه تمامي تحريمهايي كه لغو شده بازگردانده شود اين پروسه بازگرداندن تحريمهاست و به اين صورت نيست اگر ايران تخطي كند همه تحريمها باز ميگردد .
ممنوعيت خروج سلاح از كشور نداريم
باوند در مورد ممنوعيت يا محدوديت خروج سلاح از كشور نيز خاطرنشان كرد: البته ما ممنوعيت خروج سلاح از كشور نداريم بلكه محدوديت يعني خروج سلاح از كشور با ملاحظاتي بايد صورت گيرد.
وي در مورد ادعاي كشورهاي 1 + 5 درباره محدوديت خروج سلاح خاطرنشان كرد: اين كشورها ايران را متهم ميكنند كه اگر داراييهاي بلوكه شده به ايران بازگردانده شود توانايي مالي كشور ايران افزايش مييابد پس به كشورهاي سوريه، حزب ا... حماس، جهاد اسلامي يا حتي به گروههاي مبارز در يمن كمكهاي تسليحاتي خواهد كرد .بنابراين اين محدوديت براي زماني است كه مشخص و روشن شود كه ايران تسليحات را به اين كشورها داده است. اما خريد و نقل و انتقال سلاح در اين مقوله نميگنجد. وي ادامه داد: البته مبناي اين اتهام اين است كه برخي مقامات ايراني اعلام كردند كه ما حمايت خودمان را از دوستانمان در عراق، بحرين، سوريه لبنان و يمن ادامه خواهيم داد اما بايد گفت كه كمكهاي تسليحاتي مسئلهاي است كه جزو محدوديتها قرار ميگيرد.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه باتوجه به تصويب قطعنامه در شوراي امنيت تمامي تحريمهاي تحميلي به كشور ايران لغو خواهد شد، در پاسخ به اين سوال كه آيا سايه جنگ نيز به طور كامل از سر كشور ايران برداشته خواهد شد توضيح داد: از ابتدا با وجود انتظاري كه كشورهاي عربي و اسرائيل داشتند تمام تلاش آمريكا اين بود كه از تهديدات نظامي در رابطه با ايران استفاده نكند. مقامات اجرايي دولت اوباما مكررا تاكيد كردند كه براي حل مسئله ايران بايد از طريق استراتژي نرم افزاري استفاده شود.
دنيا راه گفتوگوي سازنده را پيش گرفته
وي ادامه داد: حتي در مورد مسئله سوريه نيز كه قبلا اوباما اعلام كرده بود اگر سوريه خطوط قرمز را ناديده بگيرد (يعني از سلاحهاي كشتار جمعي و شيميايي استفاده كند) آمريكا اقدامات نظامي تنبيهي اعمال خواهد كرد وقتي گزارش داده شد كه سوريه از سلاحهاي شيميايي استفاده كرده است دولت اوباما تهديد نظامي قبل خود را پس گرفت به خصوص اينكه نخست وزير انگليس هم در مورد تهديدات نظامي اعلام همكاري كرد ولي مجلس عوام انگليس آن را رد كرد اوباما نيز مسئله را به كنگره برد و كنگره نيز اقدامات نظامي عليه سوريه را رد كرد و اعلام كرد مسئله سوريه بايد از طريق ديپلماتيك يا استراتژي نرمافزاري حل و فصل شود. اما در مورد ايران كه از ابتدا تمام تاكيد آمريكا بر اين بود كه مسئله ايران از طريق مذاكرات سازنده و ديپلماتيك حل و فصل شود. يكي از دلايل نگراني كشور عربستان و اسرائيل نيز همين است كه آمريكا در مورد ايران از اقدامات نظامي استفاده نكرده بلكه بالعكس راه گفتوگوي سازنده را در پيش گرفته است. در اين راستا دكتر روحاني نيز بارها اعلام كرد كه براي تنش زدايي در مورد مشكل هستهاي حاضر است با هركس، هركجا و هرزمان گفتوگوي سازنده و مذاكره كند. بنابراين از ابتدا هردو طرف، مذاكرات ديپلماتيك را اساس كار خود قرار داده بودند و در همين راستا نيز عمل شد.
اين توافقنامه جايگاه برتر ايران در منطقه را پذيرفته
هرميداس باوند در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تصويب قطعنامه در شوراي امنيت وضعيت اقتصادي كشور چگونه خواهد شد، خاطرنشان كرد: در مورد وضعيت اقتصادي كشور بايد گفت اولا درب تعاملات ايران روي بسياري از كشورهاي جهان باز ميشود. بنابراين فضا براي ارتباطات و تعاملات اقتصادي و جذب سرمايهگذاري خارجي دركشور باز ميشود.ثانيا در اين توافقنامه به طور ضمني، جايگاه برتر ايران در منطقه و نقش حضور ايران در معاملات منطقه پذيرفته شده و امكان ارتباطات تجاري مالي اقتصادي با ايران تاكيد شده و حتي احتمال تسهيلاتي براي حضورجهت عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني ديده شده كه در اين راستا بايد ايران از اين فرصتها نهايت استفاده را ببرد.
به نقل از سایت روزنامه قانون