ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي

در . ارسال به قوانین و مقررات کاربردی

سایت حقوقی دادآور

ماده واحده-وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد،مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند،اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند،مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده مي باشد.

   تبصره 1-دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تامين مدعي به،به دادگاه بسپارد.در صورتيكه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود،به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.

   تبصره 2-تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط