ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

آراءِ قابل تجديدنظرِ محاكم انتظامى وكلا

در . ارسال به تجربیات یک وکیل

آراى دادگاههاى انتظامى وكلا، مانند بسيارى از آرائى كه از مراجعِ قضايي و ادارى صادر مى شود، قابليت اعتراض و تجديد نظر خواهى دارد.
امابرخى از اين آرا براى وكيلِ محكومْ قطعى و غير قابلِ تجديد نظرخواهى است.
اين موضوع در فرازِ پايانى ماده ى ١٤ لايحه ى استقلال كانون وكلا به اين شرح آمده است:
"...مجازات‌هاي درجه ١ و ٢ و ٣ نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به عمل آمده از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وكلا و رييس كانون از ‌حكم برائت و از مجازات­هاي درجه ٤ به بالا مي‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تجديد‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است ."
ملاحظه مى گردد كه به موجبِ اين مقرره، آرايي كه متضمن مجازات درجه ٢،١و٣ باشد ، از ناحيه ى وكيلِ محكوم ، غير قابل اعتراض اما قابليت اعتراض از سوىِ شاكى انتظامى را دارد.
همچنين دادسراى انتظامى و رئيس كانون مى توانند از آراء متضمنِ برائت و ايضاً احكامى كه شامل مجازاتِ انتظامىِ درجه ٤ باشد، اعتراض خود را به مرجع تجديد نظر، يعنى دادگاه عالى انتظامى قضات، تسليم نمايند.
اما در اين ميان نكته اى شايان توجه مى باشد كه بيان و تشريحِ آن شايد مؤثر در مقام باشد.
به موجب ماده ى ٨٣ آيين نامه ى لايحه ى استقلال، ، در صورتِ وجودِ شرايطِ مخففه، مى توان تا يك درجه تخفيف براى وكيلِ موردِ تعقيب منظور نمود.
اكنون بايد ببينيم آيا منظورِ قانونگذار از اينكه مجازاتهاىِ انتظامى يك الى سه را براى وكيلِ مورد تعقيب قطعى دانسته، مجازاتِ مندرج در راى است و يا "تخلفى كه متضمن آن مجازات بوده"، مورد نظر شارع بوده است.
توضيحاً اينكه، برخى از تخلفاتِ انتظامى، مصرحاً داراى مجازاتِ انتظامى درجه ى ٢،١و ٣ مى باشند، كه در آيين نامه ى لايحه ى استقلال تعريف شده اند، اما همانگونه كه بيان شد، ، محاكم انتظامى در مواردى تخلفِ انتظامى را با يك درجه تخفيف مورد حكم قرار مى دهند؛ به عنوان نمونه، وكيلى از وكالتِ شخصى استعفا مى دهد، اما منطبق با بند ٥ ماده ى ٨٠ آيين نامه، استعفاى خود را به دادگاه و موكل اطلاع نمى دهد، و بر اساس ماده ى ٨٠، مرتكبِ تخلفى شده است كه متضمنِ مجازاتِ درجه ى ٤ مى باشد، دادگاه با بررسى اوراق و مستندات ، تخلفِ وكيل را احراز، اما با توجه به شرايط، از جمله حُسنِ سابقه ى وكيل، براى مجازاتِ وى ،يك درجه تخفيف منظور و او را به مجازاتِ درجه ى ٣ محكوم مى نمايد.
سوالِ اين نوشتار مربوط به اين نوع احكام است.
آيا مقرراتِ مندرج در ماده ى ١٤ لايحه، و احكامِ غير قابلِ اعتراض، ناظرِ به صِرفِ مجازاتِ مندرج در حُكم است و يا ناظرِ به تخلفى است كه مجازاتِ آن تا درجه ى ٣ مى باشد؟
نصِ متنِ ماده ى ١٤ لايحه، " مجازات هاى درجه ى ٢،١و ٣ " را غير قابلِ تجديدنظر از ناحيه ى وكيلِ محكوم اعلام نموده، و به نظر مى رسد اگر تخلفى داراى مجازاتِ درجه ى ٤ باشد، و مشمولِ تخفيف گردد نيز، مشمولِ همين قاعده است.
اما نگاهِ ديگرى نيز وجود دارد:
از آنجاييكه رسيدگىِ دو مرحله اى، از اصولِ دادرسى هاىِ كشور ما مى باشد، و اعتراض از حقوقِ محكومٌ عليه، شايد شايسته باشد تا مواردى كه حقِ اعتراض را از محكومٌ عليه سلب مى كند، به نحوِ محدود و مضيّق تفسير شود.
در موضوعِ بحثِ حاضر، اگر وكيلى به تخلفى كه داراىِ مجازاتِ درجه ى ٤ است محكوم شود، ولو آنكه مجازاتِ آن با يك درجه تخفيف براى وى منظور شود، اعتبار و حيثيتِ شغلىِ او مورد خدشه واقع مى شود، و چه بسا اگر همان مجازاتِ درجه ى ٤ براى او در نظر گرفته مى شد، و حكمْ مورد اعتراض واقع مى گرديد، آن حكم در دادگاه عالى انتظامى قضات نقض و وكيل تبرئه مى شد.
اما اكنون آيا اين تخفيف، بايد حقِ تجديدنظرخواهىِ او را ساقط نمايد؟
به نظر نمى رسد كه قانونگذار با منظور داشتنِ تخفيف، قائل به اسقاطِ حقى بزرگ، مانندِ تجديدنظر خواهى باشد.
على اىّ حال بايد ديد ، كداميك از دو نظرِ فوق ، ميتواند در آينده رويه ى غالبْ شود؟

وكيل محمدتقى غفارى فردويى

به نقل از كانال هنر دفاع

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط