انجامِ وكالت بدونِ تمديدِ پروانه
يكى از تخلفاتِ انتظامى كه بعضاً دامنگيرِ وكلا و ارآموزانِ وكالت مى شود، هنگامى است كه مدتِ اعتبارِ پروانه ى وى خاتمه يافته، اما مبادرت به وكالت مى نمايد.
اين مورد در بند ٣ ماده ى ٧٩ آيين نامه ى وكالت به بيان گرديده است:
ماده ٧٩ـ متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه و یا چهار محکوم خواهد شد:
٣- صورتی که بعد از انقضای مدت تمبر پروانه
بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید
در خصوص اين تخلفِ انتظامى ، ذكر چند نكته لازم است:
اول) در بندِ ٣ مذكور، دو اقدام آورده شده است، نخست تجديدِ تمبرِ پروانه و ديگرى ثبت تمديدِ پروانه در كانون.
به نظر مى رسد بايد در خصوصِ دو موردِ مذكور، اندكى قائل به تفصيل و تفسير باشيم، چراكه :
اقدامِ به "تجديدِ تمبر" در حيطه و حوزه ى تكاليفِ وكيل است و وى بايد شخصاً به اين عمل مبادرت ورزد، اما اقدام به " ثبتِ تمديد پروانه" هم از تكاليفِ وكيل است و هم از وظايفِ ادارىِ كانون.
حال فرض كنيم وكيلى در آخرين روزِ اعتبارِ پروانه ، تمبر لازمه را براى تمديد ابطال و براى ثبت به كانون مراجعه مى نمايد اما به هر دليلى ، از جمله ازدحام يا هر چيزِ ديگر، در آن روز ثبتِ دفترِ كانون صورت نمى پذيرد، و فردا نيز محاكمه دارد، سوال اين است، اگر اين وكيل در جلسه ى دادرسى مذكور شركت كند، آيا مرتكبِ تخلف انتظامىِ مقرر در ماده ى ٧٩ آيين نامه شده است؟
به نظر مى رسد پاسخ منفى است، زيرا اين وكيل آنچه در حوزه ى وظايفش بوده معمول داشته، و نبايد اقدامى كه خارج از اراده ى او بوده است را منتسب به وى دانست.
دوم) برخى بر اين عقيده اند كه وكيلى كه بدون تمديدِ پروانه، مبادرت به وكالت بنمايد، مرتكبِ عملِ " تظاهر به وكالت" شده است.
اين عقيده به شدت محكوم به رد است.
زيرا آنچه به عنوان "تظاهر به وكالت" در ماده ى ٥٥ قانون وكالت مصوب ١٣١٥آمده است، در موردِ وكلاىِ معَلّق، اشخاصِ ممنوع الوكاله و اشخاصى است كه فاقد پروانه ى وكالت مى باشند، حال آنكه وكيلى كه پروانه اش را تمديد ننموده، مشمولِ هيچ يك از موارد مندرج در ماده ى ٥٥ قانون وكالت نمى باشد.
ماده ٥٥- وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای
پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت‌ممنوع است اعم از
اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت
و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی
شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
سوم) نكته ى ديگرى كه شايسته ى توجه در حيطه ى تكليفِ مقرر در بند ٣ ماده ى ٧٩ آيين نامه مى باشد اين است كه ، دقيقاً منظور از عبارتِ " وكالت نمايد" چيست؟
شارع در اين ماده وكلا را از " وكالت نمودن " بدونِ تجديدِ تمبر و ثبتِ تمديد در كانون منع نموده است ، اكنون ببينيم منظور از "وكالت نمودن" شامل چه امرى مى شود؛
اگر قائل به تفسيرِ موسع باشيم، هر نوع اقدامى در اين حيطه، حتى تنظيمِ وكالتنامه با موكل نيز مى تواند مشمولِ اين تكليف باشد، اما از آنجاييكه مقرراتِ انتظامى داراى طبيعتى جزائى است و در مقرراتِ كيفرى ، ناگزير از تفسيرِ مضيّق مى باشيم ، به نظر بايد گستره ى اين مقرره را محدود به حضور در مراجع قضايي و ادارى و اقدام در پرونده ها نمود.
وكيل محمدتقى غفارى فردويي
به نقل از كانال هنر دفاع
