ابلاغ احكام و اخطاريهها از طريق آدرس الكترونيكي اشخاص
نايب ريس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعلام كرد: در لايحه آيين دادرسي كيفري، ابلاغ
احكام و اخطاريه ها از طريق ايميل پيش بيني شده است. عبدالرضا مرادي در گفتوگو با
خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت با اعلام اين خبر افزود: بحث مربوط به ابلاغ
اوراق قضايي به صورت الكترونيكي يكي ازابداعاتي است كه درزمينه قانون در نظر گرفته
شده و در مصوبه كميسيون قضايي در رابطه با لايحه آيين دادرسي كيفري عملي شده است.
نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: رويه سابق به
اين شكل بود كه راي دادگاه بر اساس آدرس اقامتگاه به شخص ابلاغ ميشد اما در لايحه
آيين دادرسي كيفري امكان ارسال ابلاغها به ايميل(نشاني الكترونيكي) افراد فراهم
شده است.
وي تصريح كرد: اين راهكار جديدي است كه در جهت تسريع در رسيدگي به
پرونده هاي قضايي مطرح شده است.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي
اسلامي با بيان اين كه يكي از علتهاي مربوط به اطاله دادرسي عدم ابلاغ صحيح اوراق
قضايي يا تاخير در ابلاغ بوده، گفت: اين امر در نهايت باعث شده تشريفات مربوط به
آيين دادرسي كيفري براي رسيدگي فراهم نشد و جلسات دادگاه تجديد شود.
وي با
اشاره به اين راهكار در آيين دادرسي كيفري پيشبيني شده افزود: اين اقدام ميتواند
اطاله دادرسي را كاهش دهد. از اين پس احكام ، اخطاريهها و ساير موارد از طريق
ايميل ابلاغ ميشود.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، در رابطه
با افرادي كه نشاني الكترونيك ندارند، گفت: ابلاغ احكام يا راي دادگاه براي اين
افراد به همان روش قبلي انجام خواهد شد.
به نقل از سایت: