اگر ضرورت به برقراری عدالت است، قاضی و وکیل هر دو باید مستقل باشند
معاون حقوقی قوه قضائیه:
اگر ضرورت به برقراری عدالت است، قاضی و وکیل هر دو باید مستقل باشند
ذبیح الله خدائیان در آئین گرامیداشت دهه فجر در محل کانون وکلا، افزود: ماده ٢١١ برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرد لایحه جامع وکالت را در سال اول برنامه تهیه و به دولت ارسال کند که این لایحه تبدیل به یک لایحه جنجالی و طوری وانمود شد که مغایرتی بین قوه و کانون وکلا است که باید بگویم تهیه این لایحه به دلیل تکلیفی بود که مجلس بر دوش قوه قضاییه گذاشته است.
وی اضافه کرد: در موادی از لایحه اختلافی بین قوه قضاییه و مجریه بود که به هیات حل اختلاف واگذار شد و هیات، لایحه دولت را پذیرفت.
خدائیان با بیان اینکه همکاران در کانون با برخی مواد آن مخالف بودند و اختلاف نظر داشتند، اظهارکرد: نمایندگان وکلا می توانستند با حضور در مجلس، موضوع را رسیدگی کنند اما با وجود این که خود مجلس، قوه قضاییه را به انجام این کار مکلف کرده بود، کلیات لایحه را رد کرد.
وی ادامه داد: لایحه ای که دولت و قوه قضاییه روی آن کلی کار کرده بودند به یکباره کنار گذاشته شد؛ درحالی که مواد مورد اختلاف را با نشست ها می شد حذف کرد و لایحه را به صحن علنی مجلس فرستاد.
خدائیان خاطر نشان کرد، برخی وکلا معتقد هستند که قوه قضاییه می خواهد استقلال وکلا را از بین ببرد در حالی که در همین لایحه به استقلال وکلا تاکید شده بود و در بحث نظارت ها مشکل داشتیم که نظارت در دیگر کشورها هم مشاهده می شود.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نمی خواست وجهه کانون وکلا را خدشه دار کند چون معتقدیم اگر ضرورت به برقراری عدالت است، قاضی و وکیل هر دو باید مستقل باشند.
معاون قوه قضاییه اضافه کرد: بعضی ها حتی این طور وانمود کردند که قوه قضاییه میانه خوبی با وکالت ندارد اما آنچه شما الان در عمل می ببینید خلاف این ادعا است.
وی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری اعتماد بالایی به وکلا دارد، یادآور شد: طبق این قانون فرد از لحظه دستگیری می تواند دسترسی به وکیل داشته باشد و در همه محاکمات در دادگاه کیفری یک و بحث جرایم اطفال باید وکیل حضور داشته باشد.
خدائیان درباره یک ماده اختلافی قانون آئین دادرسی یعنی اصلاحیه ماده ٤٨ ، اظهارکرد: این ماده مورد اختلاف است که پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و حتی خواستیم موضوع مجددا بررسی شود.
معاون حقوقی فوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم استقلال وکلا و قضات، گفت: استقلال وکلا و قضات لازم است اما مهمتر از استقلال نهاد، استقلال شخص وکیل یا قاضی است.
وی افزود: یعنی کسانی را انتخاب کنیم که خداترس و آزاده باشند و اگر وکیل یا قاضی از حیث سواد نفوذناپذیری و خداترسی مستقل نباشد در عمل، عدالت مدنظر اجرا نخواهد شد.
خدائیان تصریح کرد: از این رو هنگام وضع قانون، باید دستگاه های نظارتی، دادسرا و دادگاه انتظامی انتخابی باشند چون در این صورت کار خود را بخوبی و بهتر انجام می دهند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاریخچه وکالت اظهارکرد: عمر وکالت به درازای عمر بشر است و در تاریخ ایران باستان در آثار ادبی این موضوع وجود دارد و در شرع اسلام هم باب وکالت جدای از باب قضاوت است.
معاون قوه قضاییه اولین مقرره نظام وکالت را نظامنامه ای عنوان کرد که در سال ١٢٨٨ شمسی به تصویب رسید که این مقرره مورد اعتراض وکلا قرار گرفت و به تبع آن در شهریور ١٢٩٠ قانونی به تصویب رسید.
وی افزود: قانون محاکمات حقوقی هم همان سال به تصویب رسید که در این قانون نحوه حضور وکلا در محاکم پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در هر دو قانون اشاره شده وکلا زیرمجموعه وزارت دادگستری بود و وکلا نسبت به دخالت دولت در عقد وکالت اعتراض داشتند تا اینکه وزیر دادگستری بعنوان داور انتخاب شد و داور همه را منحل و از نو بعد از ٤ماه مقرراتی وضع کرد.
خدائیان ادامه داد: قانون دیگری در سال ١٢٩٤ وضع شد که این قانون شخصیت حقوقی به نهاد وکلا داد و اذعان کرد کانونی متشکل از ٥ تا ١٢ نفر تشکیل شود و رییس آن چون توسط وزیر دادگستری انتخاب می شد می توانست غیرحقوقدان باشد.
وی با بیان اینکه قانون استقلال وکلا در سال ١٣٣٢ تصویب شد، اظهارکرد: بعد انقلاب قانون اصلاح قانون استقلال وکلا به تصویب رسید و آخرین قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت بود و تغییری جز بررسی صلاحیت اعضای هیات مدیره را به کانون انتظامی داد مشاهده نشد.
